اهم دستاوردهاي اقتصادي دولت يازدهم

نوشته شده در تاریخ : 1394/06/06 - 15:21:24

  عرض سلام و عرض ادب دارم خدمت شما مردم شريف و زحمتکش. از اينکه فرصتي در اختيارم گذاشته شده تا گزارش مختصري از عملکرد اقتصادي دولت يازدهم در جمع صميمي شما مردم خداجوي ارائه کنم، سپاسگذارم. قبل از هر چیز لازم است هفته دولت را که مزین به میلاد باسعادت حضرت ثامن الحجج(ع) بوده است، خدمت شما تبریک  تهنیت عرض نمایم.
گرامی می دارم یاد و خاطره شهدای گرانقدر دولت شهیدان رجایی و باهنر را که این هفته به برکت نام این بزرگواران  نام گرفته است. یاد شهدای گرانقدر استان بوشهر را و بزرگمردان حماسه آفرین و استکبار ستیز بوشهر و دلیران تنگستان به خصوص سردار شهید راه آزادی شهید رییسعلی دلواری را همچنین گرامی می دارم.
دولت يازدهم اقتصاد را در وضعيت مناسبي تحويل نگرفت: تورم شتابان، ‌رکود عميق اقتصادي، بازار متلاطم دارايي‌ها، مخدوش بودن جايگاه و اعتبار دستگاه‌هاي اجرائي و انتظارات بدبينانه در خصوص تحولات آتي اقتصادي، همگي وضعيت دشواري را براي اين دولت رقم زده بود. علاوه بر آن، دولت با يکي از شديدترين و همه‌جانبه‌ترين تحريم‌هاي بين‌المللي مواجه بود که قدرت عمل دستگاه‌هاي سياستي را محدود مي‌نمود. افت شديد و دامنه‌دار قيمت جهاني نفت و کالاهاي مرتبط علاوه بر محدوديت توان توليد و صادرات اين حوزه،‌ سبب شد درآمدهاي ارزي کشور از اواسط سال 1393 به طور محسوسي رو به کاهش گذارد و مشکلات جديدي را در تامين مالي عمليات دولت ايجاد نمايد. به‌رغم کليه موانع مذکور،‌دولت يازدهم با اتخاذ سياست‌هاي اصولي و هماهنگ توانست بر بخش قابل توجهي از مشکلات در سطح کلان اقتصادي غلبه نموده و دستاوردهاي قابل ملاحظه‌اي به دست آورد.
در مواجهه با شرايط پيچيده رکود تورمي و الزامات خروج از رکود عميق و تحریک رشد اقتصادي همزمان با مهار تورم، هدف اصلی کاهش نرخ تورم به عنوان اولويت نخست سياستي انتخاب گردید؛ ليکن اين امر به معني غفلت از ديگر اهداف، يعني مساعدت به رشد اقتصادي و تامين الزامات رشد مثبت نرخ تشکيل سرمايه در اقتصاد نبود.
در حقيقت، ثبات‌بخشي به فضاي اقتصاد کلان و پيش‌بيني‌پذير نمودن روند تحولات متغيرها و بسترهاي کليدي، ‌پيش‌نياز و پيش‌فرض هر اقدام سازنده‌اي در حوزه توليد است. در همين راستا،‌ بانک مرکزي ضمن اولويت‌بخشي به مهار تورم از طريق رعايت انضباط پولي، در راستاي فعال‌سازي ظرفيتهاي خالي اقتصاد، اولويت تامين سرمايه در گردش مورد نياز واحدهاي توليدي را مبنای اصلی سیاست اعتباری بانکها قرار داد. هم‌زمان، ‌اهتمام ويژه‌اي صرف مديريت مناسب تحولات بازار ارز شد که نه تنها به تحقق هدف کنترل تورم در اقتصاد کمک موثري نمود، بلکه از طريق سودآوری فعالیتهای تولیدی منجر به کاهش فشارهاي تورمي از سمت عرضه و خروج اقتصاد از رکود گردید.
علاوه برآن،‌ دولت يازدهم براي ارتقای هماهنگي فعالیتهای دستگاه‌هاي مختلف اقتصادي، برنامه‌هاي کوتاه و ميان‌مدتي را تهيه و ابلاغ نمود که مجموعه سياست‌هاي اقتصادي براي خروج غيرتورمي از رکود از جمله مهم‌ترين آنها بوده است. برگزاري نشست‌هاي مستمر شوراي گفتگوي دولت و بخش خصوصي به منظور بهره‌گيري از نقطه‌نظرات صاحبنظران اقتصادي و فعالان تجاري و صنعتي، بازنگري در مقررات، رويه‌ها و ضوابط پيچيده و مشکل‌آفرين،‌ از جمله مهمترین اقداماتی است که در این مدت انجام شد.
علاوه برآن، پيرو ابلاغ سند سياست‌هاي کلي اقتصاد مقاومتي توسط مقام معظم رهبري در بهمن‌ماه 1392،‌ تقسيم کار مناسبي در دستگاه‌هاي اجرائي به منظور طراحی و اقدام مناسب با هدف تحقق بندهاي سند مذکور ‌صورت گرفت. بر اساس تقسيم کار صورت گرفته، دستگاه‌ها مکلف شدند اهداف، ‌برنامه‌ها و سياست‌هاي مرتبط با مواد مندرج در سند مذکور را متناسب با حيطه وظايف خود تهيه نموده و به شوراي اقتصاد ارائه دهند. بر این اساس در حال حاضر گزارش‌هاي ادواري منظمي از اقدامات و دستاوردهاي دستگاه‌ها تهيه شده و توسط سازمان مديريت و برنامه‌ريزي کشور تدوين و خدمت مقام معظم رهبري ارائه مي‌شود.
در نتيجه مجموعه اقدامات مذکور،‌ نرخ تورم به طور قابل ملاحظه‌اي کاهش يافته و از 40.4 درصد در مهرماه 1392 به 15.4 درصد در پايان مرداد ماه 1394 رسيد. نرخ رشد اقتصادي نيز پس از هشت فصل متوالي منفي، در مسير مثبت قرار گرفت و عملکرد  مثبت 3 درصدي را در سال 1393 تجربه کرد و اقتصاد از حضيض رکود خارج شد. علاوه برآن،‌ دستاوردهاي مثبتي در حوزه‌هاي نرخ بيکاري، افزايش سرمايه‌‌گذاري، افزايش توليدات صنعتي و معدني، تامين ذخاير استراتژيک و ديگر شاخص‌هاي مهم اقتصادي و اجتماعي حاصل شد.
برای اینجانب و همکاران اقتصادی در دولت جای بسی مباهات است که مقام معظم رهبری (مدظله العالی) کاهش نرخ تورم و ایجاد ثبات و آرامش اقتصادی را به عنوان یکی از دستاوردهای مهم دولت بیان فرموده اند. البته تاکید معظم له بر ایفای نقش جدی بانکها در بحث خروج از رکود موضوع بسیار مهمی است که نظام بانکی باید آن را نصب العین خود قرار دهد.
نگاهي به اهم اقدامات و دستاوردهاي دولت در حوزه اقتصاد کلان
1-رويکردهاي اصولي
دولت يازدهم رویه اصولي و سازگاري را در حوزه‌هاي مختلف اقتصادي دنبال مي‌کند. در همين راستا، رعايت انضباط مالي و تدبير مصارف و مخارج دولت در حد منابع حاصله،‌ مهم‌ترين و دشوارترين رويکرد سياستي اتخاد شده، بوده است. در شرايطي که منابع دولت به دلايل مختلف (اعم از تحريم‌ها که موجب کاهش ميزان صادرات نفت و فرآورده‌ها شده، کاهش قيمت جهاني نفت و رکود اقتصاد داخلي که توان تجهيز منابع مالياتي را محدود کرده ـ در تنگنا قرار دارد، ‌دولت يازدهم منابع بانک مرکزي و پايه پولي را خط قرمز خود می‌داند. اين رويکرد به مفهوم التزام دولت به پيگيري طرح‌ها و برنامه‌هاي اقتصادي در حدود منابع قابل حصول با روش‌هاي سالم است که آثار و برکات خود را نيز در دو سال اخير نشان داده است. 
به تبع رويکرد مذکور، بانک مرکزي نيز اصول انضباط پولي و تامين مالي سالم اقتصاد را وجهه همت خود قرار داده است که يکي از مصاديق بارز آن،‌ اصلاح نحوه تامين مالي طرح عظيم مسکن مهر و توقف افزايش بدهي‌هاي بانک مسکن به بانک مرکزي در اين طرح بود. مصوبات شوراي پول و اعتبار دراين رابطه نیز مؤيد رويکرد مساعد شورا در رابطه با اين طرح بوده است.
2-گزارش اقدامات صورت گرفته در راستاي مديريت تحولات بازار ارز
 ميزان همگرائي نرخ ارز در بازارهاي رسمي و غيرررسمي در نيمه نخست سال 1392 در سطح کاملاً نامناسبی قرار داشت، به طوري که شکاف نسبي نرخ دلار در شش ماهه اول سال 1392 در حدود89.6 درصد بود. ليکن در دوره استقرار دولت يازدهم نه تنها نرخ‌هاي ارز بسيار به يکديگر نزديک شدند، بلکه دامنه نوسانات نرخ نيز تا حدود زيادي کاهش يافت. از مهم‌ترين اقدامات صورت گرفته براي اصلاح بازار ارز در اين دوره مي‌توان به موارد زير اشاره نمود:
o اصلاح انتظارات و بهبود چشم‌انداز تعاملات بلندمدت اقتصادي کشور به ویژه پس از موفقيت در مذاکرات هسته‌اي؛
o کاهش دوره انتظار براي تخصيص و تامين ارز و افزايش پوشش نيازهاي ارزي در بازار بين‌بانکي؛
o انجام هماهنگي‌هاي لازم جهت افزايش عرضه ارز صادرکنندگان غيرنفتي به بازار؛‌
o ابلاغ مقررات مربوط به عمليات صرافي‌ها و ممنوعيت معاملات فردايي‌؛
o ابلاغ دستورالعمل تسهيل و روان‌سازي عملیات بازار ارز؛
o فراهم‌سازي امکان خريد و فروش ارز حاصل از صادرات کالا و خدمات از طريق صرافي‌هاي مجاز؛
o بهره‌گيري مناسب از ذخاير ارزي آزاد شده بانک مرکزي پس از توافق ژنو.
  علاوه براين بانک مرکزی ضمن رصد مستمر شرايط بازار با هدف مديريت موثر نوسانات نرخ ارز در دامنه محدود، برنامه‌هائي نيز براي اصلاح و شفاف نمودن بازار ارز در دست اجرا دارد که يکسان‌سازي نرخ ارز پس از فر اهم شدن کليه پيش‌نيازهاي لازم،‌از جمله مهم‌ترين برنامه‌هاي اين بانک محسوب مي‌شود.
3- سياست‌هاي پولي و کنترل نرخ تورم
دولت يازدهم ضمن رعايت انضباط پولي و مالي، کنترل تورم را با تاکيد بر کنترل رشد نقدينگي و سالم‌سازي ترکيب رشد آن دنبال نموده و دستاوردهاي ارزشمندي نيز داشته است. بدون لحاظ نمودن افزايش پوشش آمارهاي پولي و بانکي بر عمليات بازار پول، نرخ رشد نقدينگي در سال 1393 به 22.3  درصد رسيد که نسبت به رشد همگن نقدينگي در سال 1392 (25.9 درصد) 3.6 واحد درصد کاهش داشته است. با توجه به ساختاري بودن نرخ‌هاي بالاي رشد نقدينگي در اقتصاد ايران و نقش مهم بخش بانکي در تامين مالي خروج اقتصاد از رکود،‌ کاهش رشد نقدينگي در دوره تصدي دولت يازدهم روند ملايمي داشته است.ليکن نقطه قوت عملکرد دولت يازدهم در زمينه مديريت نقدينگي اقتصاد، حرکت به سمت سالم‌سازي ترکيب رشد نقدينگي و افزايش سهم ضريب فزاينده نقدينگي از رشد متغير مزبور بوده است. متوسط رشد 8/24 درصدي نقدينگي در دوره 91-1388 نتيجه رشد 16.2 درصدي پايه پولي و7.6  درصدي ضريب فزاينده نقدينگي بوده است؛ اين در حالي است که رشد 22.3  درصدي نقدينگي در سال 1393 نتيجه رشد 10.7 درصدي پايه پولي و 10.5 درصدي ضريب فزاينده نقدينگي بوده است. بنابراين ترکيب رشد نقدينگي در دوره 23 ماهه دولت يازدهم به صورت محسوسی بهبود يافته است.
4- اقدامات صورت گرفته براي  کمک به رشد اقتصادي
به منظور تسريع خروج اقتصاد از رکود و با توجه به کمبود شديد منابع داخلي،‌ اولويت‌بخشي به تامين سرمايه در گردش بنگاه‌هاي اقتصادي و ارتقاي اثرگذاري تسهيلات بانکي در سال‌هاي اخير مورد توجه قرار گرفت. بر اين اساس،‌ ميزان تسهيلات پرداختي شبکه بانکي در سال 1393 با افزايشي 5/44 درصدي به 342 هزار ميليارد تومان رسيد که 60.7 درصد آن را سرمايه در گردش تشکيل داده است. اين سهم در سالهاي 1391 و 1392 به ترتيب معادل46  و 53.9 درصد بوده است. همچنين، سهم سرمايه در گردش از تسهيلات پرداختي به بخش صنعت و معدن طي سال 1393 معادل 80.9  درصد بوده که در مقايسه با ارقام عملکرد سالهاي 1391 (68.5 درصد) و 1392 (73.7  درصد) افزايش مناسبي را نشان مي‌دهد.
همچنين در چهار ماهه نخست سال 1394 نيز معادل 94 هزار ميليارد تومان تسهيلات بانکي پرداخت شده که نسبت به رقم دوره مشابه سال قبل (80.8   هزار ميليارد تومان طي چهار ماهه اول سال 1393) حدود 16.4 درصد افزايش نشان مي‌دهد. در اين ميان، 65.5 درصد از تسهيلات پرداخت شده طي چهار ماهه اول سال 1394 صرف تامين مالي سرمايه در گردش واحدهاي توليدي شده است.
بدين ترتيب، با مهار مناسب انتظارات تورمي و هدايت مطلوب منابع اعتباري به سمت واحد‌هاي توليدي، اقتصاد کشور پس از طي دو سال رشد منفي توليد ناخالص داخلي، توانست در چهار فصل متوالي در سال 1393 رشد مثبت اقتصادي را در تمامی گروه‌های اقتصادی تجربه نموده و به رشد3.0 درصدی دست یابد. رشد سرمايه‌گذاري نيز که عنصري حياتي براي استمرار رشد اقتصادي است در پايان سال 1393 به 3.5  درصد بالغ گرديد؛ در حالي که رقم متغير مزبور در سال 1392 معادل منفي 6.9  درصد بود. افزايش هزينه‌هاي عمراني دولت در سال 1393، نقش مهمي در رشد تشکيل سرمايه‌ ثابت ناخالص داشته است.
البته باید اشاره نمایم که با توجه به تاکیدات مقام معظم رهبری بر امر خروج از رکود، و نقش و جایگاه نظام بانکی در این زمینه لازم است کماکان همکاران بنده در شبکه بانکی با قوت بیشتر از گذشته نسبت به هدایت منابع مالی به سمت بخشهای مولد و کار آمد و با اولویت فعال سازی ظرفیت‌های خالی اقتصاد همت گمارند تا انشاء الله در کنار موضوع کاهش تورم تحولات مثبت و پایداری در زمینه خروج از رکود نیزحاصل گردد.
5- ايجاد فرصت‌هاي جديد شغلي و کاهش نرخ بيکاري
بازار کار ايران طي دو دهه گذشته با شرايط دشواري مواجه بوده است،‌ به‌طوري‌که نرخ مشارکت کاهش يافته و ترکيب اشتغال برحسب جنسيت و گروه‌هاي سني، تغييرات قابل ملاحظه‌اي را نشان مي‌دهد. در نتيجه نرخ بيکاري  در سطوح بالايي ماندگار شده و طي دهه گذشته، بيش از 10 درصد بوده است. علاوه بر اين نرخ بيکاري براي فعالين مناطق شهري و گروه‌هاي سني 24-15 سال بسيار بالاتر است.
بر اساس آمارهاي مرکز آمار ايران،‌ نرخ بيکاري با افزايش 0.1واحد درصدي  از رقم 10.7 درصد در سه ماهه اول سال 1393 به 10.8  درصد در سه ماهه اول سال جاري افزايش يافت.
براساس آمار موجود، بالغ بر 4.5 ميليون دانشجو در حال حاضر جزء جمعيت غيرفعال محسوب مي‌شوند که در آينده نزديک آماده ورود به ‌بازار کار هستند. جذب اين تعداد با توجه به ‌رشد پايين اقتصادي و تغيير کاربري توليد با توجه به تحولات فناوري، يک چالش اساسي براي اقتصاد کشور محسوب می‌شود. البته فرصت شغلي، فراهم نمايد.
6- اهتمام دولت نسبت به خريد تضميني محصولات کشاورزي و مشارکت بانک‌ها در تامين مالي آن
با توجه به الزامات "قانون خريد تضميني محصولات اساسي کشاورزي"،‌ قيمت خريد تضميني محصولات اساسي کشاورزي با رعايت هزينه‌هاي واقعي توليد به صورت سالانه تعيين مي‌شود. همچنين با هدف افزايش کارايي برنامه‌هاي حمايتي دولت از بخش کشاورزي و بر اساس ماده 33 قانون افزايش بهره‌وري بخش کشاورزي و منابع طبيعي (مصوب سال 1389)، علاوه بر سياست خريد تضميني محصولات کشاورزی، سياست قيمت تضميني نيز اجرا مي‌گردد.
بر اساس مصوبه شهريورماه سال 1393 هيأت وزيران، در سال زراعي 94-1393 کليه محصولات زراعي مشمول خريد تضميني، با افزايش قيمت مواجه گرديد. بيشترين ميزان افزايش قيمت خريد تضميني مربوط به محصولات "سيب‌زميني پاييزه" و "پياز پاييزه" است که 20 درصد افزايش قيمت نسبت به سال زراعي داشتند. با توجه به کمبود شديد منابع بودجه‌اي و عدم کشش آن، بخش قابل توجهي از هزينه‌هاي اجراي اين سياست توسط بانک‌هاي عامل تقبل شده است.
در نهایت به عنوان  جمع‌بندي به استحضار شما نمازگزاران خداجوی می رسانم: اقتصاد ايران در سال‌هاي آغازين دهه 1390 عملکرد ضعيفي را تجربه نمود. تورم‌هاي بالا و شتابان, رکود عميق اقتصادي، افت قابل ملاحظه رشد سرمايه‌گذاري و تلاطم بازار ارز مهمترين ويژگي‌هاي اقتصاد ايران در اين سالها بوده است. پس از استقرار دولت يازدهم، رويکرد کلي سياست‌ها مبتني بر ارتقاي انضباط مالي و پولي، مديريت مناسب نقدينگي، افزايش سهم پول درونزا از رشد نقدينگي و سالم‌سازي ترکيب رشد نقدينگي، حفظ ثبات بازار ارز، تامين مالي سالم اقتصاد و هدايت منابع به سمت فعاليتهاي توليدي استوار گرديد. مهار انتظارات تورمي، ايجاد ثبات در بازارهاي دارايي به منظور تقويت انگيزه‌هاي سرمايه‌گذاري مولد و ايجاد اشتغال پايدار نيز جنبه‌هاي ديگري از اقدامات صورت گرفته در اين دوره را تشکيل داده است. در نتيجه اقدامات مزبور، نرخ تورم از وضعيت نگران‌کننده و پرنوسان، فاصله گرفت و به سطح 15.4 درصد در مردادماه سال 1394 کاهش يافت. توليد ناخالص داخلي نيز پس از سپري کردن يکي از عميق‌ترين رکودهاي تاريخي خود، مثبت شد و 3 درصد رشد داشت.
با اين وجود، بررسي‌ها نشان مي‌دهد اقتصاد کشور از ظرفيت‌هاي رشد و توسعه قابل توجهي برخوردار است و جهت تحقق اهداف مندرج در اسناد بالادستي (به ويژه سندچشم‌انداز جمهوري اسلامي ايران)‌ مي‌بايد اقدامات اصلاحي و تکميلي قابل توجهي در سال‌هاي آتي به اجرا درآيد. تشديد رعايت انضباط پولي و مالي به منظور غلبه بر موانع ساختاري کاهش تورم،‌ اصلاح بازار ارز  و بازگشت به نظام نرخ ارز واحد،‌ تعدیل نسبت سپرده‌هاي قانوني در چارچوب اهداف رشد نقدینگی و تورم بر اساس تکاليف مقرر در مجموعه "سياستهاي اقتصادي دولت به منظور خروج غيرتورمي از رکود" و در راستاي افزايش توان تسهيلات‌دهي شبکه بانکي کشور و افزايش ضريب فزاينده نقدينگي (و بهبود ترکيب رشد نقدينگي از اين محل)، پيگيري پرداخت بدهي‌هاي دولت به پيمانکاران، بانکها و بانک مرکزي، افزايش پايه مالياتي و تکميل اقدامات انجام شده براي اصلاح ساختار مالي دولت، اصلاح نظام تامين مالي و متناسب ‌نمودن سهم ابزارها و بازارها در تامين نيازهاي مالي اقتصاد، اصلاح نظام بانکي و ارتقاي کارآئي آن و طرح‌ها و برنامه‌هاي مختلف تدوين شده براي تسريع حرکت اقتصاد و بهره‌گيري از فرصت‌هائي که لغو تحريم‌ها براي بخش‌هاي مختلف اقتصاد ترسيم کرده است،‌ همگي مورد اهتمام خدمت‌گزاران شما ملت عزيز و بزرگوار در دولت يازدهم است. اميد که اين اقدامات با همراهي و پشتيباني‌هاي ارزشمند شما ملت عزيز تداوم يابد و با حول و قوه الهی کليه تلاش‌ها قرين موفقيت باشد.
از صبر و شکيبائي شما نمازگزاران عزيز جهت استماع گزارش عملکرد اقتصادی دولت،‌ سپاسگذارم.