در آينده نزديک لوايح قانون بانک مرکزي و قانون بانکداري تقديم مجلس خواهد شد

نوشته شده در تاریخ : 1394/05/29 - 09:20:22

در آينده نزديک لوايح قانون بانک مرکزي و قانون بانکداري تقديم مجلس خواهد شد

معاون اقتصادی بانک مرکزی در چهارمین نشست از سلسله همایشهای نقد و بررسی قوانین، مقررات و نظام بانکداری ایران با رویکرد اسلامی، به تشریح خلاصه تحولات اقتصادی کشور در دو سال گذشته پرداخت.
به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی، پیمان قربانی با اشاره به این‌که دولت یازدهم در شرایطی سکان هدایت کشور را در دست گرفت که اقتصاد در وضعيت دشوار و حساسی قرار داشت، گفت: در خرداد ماه سال 1392 اقتصاد ایران تورم نقطه به نقطه 45.1 درصدی را تجربه کرد. همچنین کشور در سال 1391 با رکود عمیق و رشد 6.8- درصدی مواجه بود و وضعیت سرمایه‌گذاری و روابط خارجی کشور نیز در شرایط مطلوبی قرار نداشت.
معاون اقتصادی، خروج از رکود تورمی را اولویت برنامه اقتصادی دولت معرفی و تصریح کرد:کنترل تورم و کمک به رشد اقتصادی کشور به عنوان اهداف اصلی دولت، برنامه‌ریزی شد و با تغییر فضای انتظارات در کشور، تورم‌زدایی کم‌هزینه از طریق مدیریت مناسب انتظارات تورمي مورد توجه جدی قرار گرفت و از طریق اعمال سیاست‌های انضباطی پولی و مالی، نرخ تورم متوسط دوازده ماهه از نقطه اوج خود در مهر سال 1392 (40.4 درصد) به طور مستمر کاهش يافت و در تیر ماه سال 1394 در مرز 15.6 درصد کنترل شد.
قربانی با اشاره به تاثیر تلاطم بازار ارز بر تورم عنوان کرد: با توجه به نوسانات شدید بازار ارز و آثار مخرب آن بر فضای اقتصادی کشور در سال های 91-1390، ثبات بازار ارز در اولویت برنامه‌های بانک مرکزی قرار گرفت و در سال 1393 شاهد کاهش 42 درصدی در نوسانات نرخ ارز بودیم. در چهارماهه نخست سال 1394 نیز نوسانات این بازار به ميزان 58.4 درصد کاهش يافته و برقراري ثبات در بازار ارز، قابلیت پیش‌بینی تحولات اين بازار را براي فعالان اقتصادي افزايش داده است.
معاون اقتصادی بانک مرکزی یکسان‌سازی نرخ ارز را برنامه آتی بانک در حوزه سیاست‌های ارزی برشمرد و افزود: با توجه به شرايط خاص کشور در سالهاي قبل، نظام ارز دو نرخی در کشور به اجرا درآمد ولی اینک با کاهش شکاف بین نرخ ارز دولتی و بازار آزاد به حدود 11 درصد، شرايط لازم برای یکسان‌سازی نرخ ارز در حال فراهم شدن است.
قربانی استفاده بهینه از منابع محدود شبکه بانکی برای رشد و تحريک بخش واقعی اقتصاد را هدف تیم اقتصادی دولت خواند و اظهار داشت: در سال‌های 1391 و 1392، در 8 فصل متوالی رشد منفی در اقتصاد را تجربه کرديم.
وی با اشاره به بلااستفاده ماندن بخش قابل ملاحظه‌اي از ظرفیت‌های توليدي کشور در سالهاي مزبور، گفت: با هدف به کارگیری این ظرفیت‌ها، سياست‌هاي اعتباري بانک مرکزي بر تامين مالي سرمايه در گردش واحدهاي توليدي متمرکز شد و خوشبختانه با توجه به سياست‌هاي بکارگرفته شده، در سال 1393 براي 4 فصل متوالی رشد مستمر و مثبت در اقتصاد را شاهد بودیم و رشد اقتصادي اين سال به 3.0 درصد رسيد. نکته مهمتر این است که در سال 1393 رشد ارزش افزوده تمامي گروه‌هاي فعاليت شامل نفت، صنعت و معدن، کشاورزی و خدمات مثبت بوده است.
قربانی، کنترل تدریجی رشد نقدینگی را از دیگر دستاوردهای اقتصادی دو سال گذشته عنوان کرد و گفت: به منظور کنترل فشارهاي تورمي و هم زمان جلوگيري از تعمیق رکود، برنامه کنترل تدریجی رشد نقدینگی در دستورکار قرار گرفت. رشد نقدينگي در سال 1393 به 22.3 درصد و در دوازده ماهه منتهي به خرداد سال 1394 به 22.7 درصد رسیده است. علاوه بر اين، رشد 22.3 درصدي نقدينگي در سال 1393 از رشد 10.7 درصدي پايه پولي و 10.5 درصدي ضريب فزاينده نقدينگي ناشي بوده که حاکي از ترکيب مناسب رشد نقدينگي در اين سال مي‌باشد.
معاون اقتصادی بانک مرکزي، افزایش پوشش نظارتی اين بانک را عامل برخی انتقادات به آمار رشد نقدینگی برشمرد و عنوان کرد: طي 2 سال اخير،‌ آمار شش بانک و چهار موسسه اعتباری به آمارهاي پولي و اعتباري بانک مرکزی افزوده شده و 808.6 هزار میلیارد ريال از مانده نقدينگي کشور در پايان سال 1393 (7823.8 هزار ميليارد ريال) به بانکها و موسسات اعتباري مزبور مربوط بوده است.
قربانی، سیاست‌های اقتصاد مقاومتی ابلاغی از سوی مقام معظم رهبری را مبنای سیاست‌های بانک مرکزی معرفی کرد و افزود: با وجود سه تلاطم و شوک مهم در اقتصاد شامل اجراي مرحله دوم هدفمندی يارانه‌ها، کاهش قیمت نفت و عدم حصول به توافق نهايي در مذاکرات هسته‌اي در آذر ماه سال 1393، متوسط نرخ دلار در بازار آزاد در سال 1393 به 3280 تومان رسيد که در مقايسه با رقم مشابه سال قبل (3184 تومان) تنها به ميزان 3.0 درصد افزايش داشت. ثبات و کاهش قابل ملاحظه تلاطمات اين بازار در سال 1393، حاکي از افزايش مقاومت اقتصاد در مقابل شوک‌هاي خارجي مي‌باشد. هدایت مناسب بازار ارز از سوي بانک مرکزي و اتخاذ رويکردهاي سازگار در حوزه سياست‌هاي پولي و اعتباري از سوي اين بانک، زمينه‌ساز بهبود مقاومت اقتصاد بوده‌اند.
وی حجم بالاي مطالبات غیرجاری را از مشکلات بزرگ نظام بانکی در حال حاضر خواند و عواملي نظير سرکوب مالی بازار پول در سال هاي گذشته، تحریم‌ها، ناسازگاری سیاست‌های پولی و ارزی، فعاليت موسسات اعتباري غیرمجاز، ضعف در نسبت‌های مالی برخي بانکها و رکود بازار املاک و مستغلات را در انجماد دارايي‌ و ‌افزايش مطالبات غير جاري بانکها موثر دانست.
قربانی افزود: در این وضعیت، بانک‌ها در مواجهه با انجماد دارايي‌هاي خود، اقدام به رقابت در جذب سپرده از طریق افزایش نرخ سود سپرده کردند، در حالی که تورم روند نزولی به خود گرفته بود.
معاون اقتصادی با اشاره به دیدگاه‌های مختلف در مورد تعیین نرخ سود گفت: با توجه به رقابت فزاینده بانکها در جذب سپرده‌ها و با توجه به متغیرهای اقتصاد کلان، بانک مرکزی سعی کرد رویکرد دقیق و کارشناسانه‌ای در این زمینه در پیش گیرد. اگر در این شرایط، سود سپرده را به عهده بانکها می‌گذاشتیم، نرخ‌هاي سود به صورت تصنعی و به شکلي ناهماهنگ با تحولات کلان اقتصادي کشور، افزايش مي‌يافت. اين وضعيت، به واسطه افزايش هزينه تجهيز منابع به افزايش نرخ سود تسهيلات منجر مي‌شد و با توجه به رابطه مستقيم ميان ريسک و بازدهي و در شرايط کاهش تورم، عملاً پروژه‌هاي با ريسک بالاتر مشمول دريافت تسهيلات بانکي مي‌شدند. اين امر مي‌توانست به افزايش مطالبات غيرجاري و انجماد بيشتر دارايي‌ بانکها منجر شود. بر این اساس، رویکردی متعادل در تعیین نرخ سود توسط شوراي پول و اعتبار اتخاذ شد.
 قربانی با اشاره به اقدام مثبت بانک مرکزی در کاهش سقف سررسید سپرده‌هاي بانکي به یک‌سال، اظهار داشت: مساله چسبندگي نرخ سود نبايد به عنوان علت مشکلات در نظر گرفته شود، بلکه اين امر نشانه‌ای از بیماری مزمن نظام مالی کشور بوده است.
معاون اقتصادی بانک مرکزي تدوین لوايح «قانون بانک مرکزی» و «قانون بانکداری» را يکي از برنامه‌های بانک مرکزی در راستای اصلاح نظام مالی کشور برشمرد و گفت: تعدد قوانین ناظر بر فعاليت‌هاي پولي و بانکی و به هنگام نبودن برخي مواد، اختلالاتی را در عملکرد نظام بانکی به وجود آورده است. لذا در قالب کارگروه‌ ويژه‌اي در بانک مرکزی و وزارت امور اقتصادی و دارایی در حال نهايي کردن متن قوانين فوق هستيم و لايحه قوانين بانک مرکزي و بانکداري در آينده به مجلس شورای اسلامی تقدیم خواهد شد.
وی افزود: در جريان عمليات اجرايي و اصلاح بسترهای قانونی به اصول علمی و موازین شرعی توجه شده است و در این راستا رئیس کل بانک مرکزی اهتمام ویژه‌ای به آغاز به کار شورای فقهی در شکل جدید آن داشته و دستورالعمل نحوه تشکيل و فعالیت اين شورا نيز در حوزه نظارت بانک در حال نهایی شدن است.
چهارمین همایش نقد و بررسی قوانین، مقررات و نظام بانکداری ایران با رویکرد اسلامی با عنوان مسائل و موضوعات ویژه در بانکداری اسلامی با حضور صاحب نظران و اندیشمندان حوزه بانکداری اسلامی و مدیران نظام بانکی کشور در روز سه شنبه مورخ 27/05/1394 در بانک مرکزی برگزار شد.