تلاش بر حفظ دستاوردهای اقتصادی اخیر و تداوم سیاست های انضباطی

نوشته شده در تاریخ : 1393/11/20 - 20:36:10

  هيأت اعزامي صندوق بين‌المللي پول به جمهوري اسلامي ايران ضمن دیدار با مقامات اقتصادی کشور، ضمن بحث و تبادل نظر در زمینه تحولات اخیر اقتصاد ایران، بر حفظ دستاوردهای اقتصادی اخیر تاکید کرد.
به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی، هيأت اعزامي صندوق بين‌المللي پول در پایان ماموریت خود با صدور بيانيه ای ضمن تقدیر از تلاش های صورت گرفته ، توصیه هایی نیز ارائه نمود.متن کامل این بیانیه به شرح زیر است:
هيأتي از صندوق بين‌المللي پول، به سرپرستي مارتين سريسولا، معاون اداره خاورميانه و آسياي مرکزي آن نهاد، از تاريخ 24 ژانويه الي 5 فوريه 2015 (4 لغايت 16 بهمن 1393)، به تهران اعزام شدند. تيم صندوق با مقامات ارشد بانک مرکزي و وزارت امور اقتصادي و دارايي پيرامون تحولات اخير در اقتصاد ايران، چشم‌انداز کوتاه‌مدت و سياست‌هاي اقتصاد کلان و اصلاحات سياستی، با مقامات ايراني به بحث و تبادل نظر پرداخت. هيأت صندوق با طيف گسترده‌اي از نمايندگان بخش‌ خصوصي نيز ملاقات‌هايي داشت.
مذاکرات بر محور بهبود قابل‌توجه شرايط اقتصاد کلان طي سال ‌گذشته و تأثير معنادار آن بر جهش فعاليت‌هاي اقتصادي و کاهش تورم استوار بود. با اين حال، افت قابل‌ملاحظه بهاي نفت و شرايط نامطمئن حاکم بر محيط خارجي اقتصاد، چالش‌هايي را پيش روي اين چشم‌انداز مثبت قرار مي‌دهد.
مقامات به خوبي اين چالش‌ها را زير نظر داشته و نسبت به حفظ ثبات و بهبود شرايط اقتصاد کلان مصمم مي‌باشند. اين مذاکرات بر سياست‌هاي موردنياز براي حفظ دستاوردهاي کاهش تورم و پشتيباني از اقتصاد کشور در مسير تعديل‌ و تطبيق با شرايط کاهش قيمت نفت متمرکز بود. براي نيل به اين هدف، هيأت صندوق پيشنهاد نمود سياست بودجه‌اي به‌گونه‌اي تنظيم گردد که کسري بودجه در سال مالي آتي در حد 2.5 درصد از توليد ناخالص داخلي مهار شود. سياست پولي بايد به‌شيوه‌اي هدف‌گذاري گردد که لنگر نمودن انتظارات تورمي از طريق کنترل رشد نقدينگي در سطوح احتياطي، تداوم يابد. اين ترکيب سياست‌ها به جذب شوک‌ها کمک نموده و فضاي بيشتری را براي گردش اعتبارات در اقتصاد فراهم مي‌کند. همچنين، حفظ انعطاف‌پذيري نرخ ارز، گذار ملايم اقتصاد به شرايط افت قيمت نفت را تسهيل مي‌کند. ‌در مباحث با مقامات، همچنين بر لزوم پيشبرد اصلاحات و برنامه‌ريزي در بخش بانکي براي حل مشکل تسهيلات غيرجاري و تقويت کارآيي واسطه‌گري مالي تأکيد شد.

هيأت صندوق و مقامات بر اين نکته اتفاق نظر داشتند که حضور هيأت مشاوره‌اي ماده 4 صندوق در بهار 2015 فرصتي را براي تعميق مذاکرات با مقامات پيرامون اولويت‌هاي سياست‌گذاري و اصلاحات فراهم خواهد کرد.