حساب های خلاف مقررات نظام بانکی مسدود می‌شوند

نوشته شده در تاریخ : 1394/04/31 - 16:56:50

بانک مرکزی لایحه الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) را به نظام بانکی کشور ابلاغ کرد.
به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی، در این ابلاغیه آمده است: در سال های اخیر احکامی با ماهیت دائمی، بنابر برخی ضرورت‌ها و اقتضائات، در قوانین بودجه سنواتی و برنامه های توسعه درج و طی سنوات متوالی تکرار می شدند که این امر از آن حیث که منجر به حجیم شدن قوانین مذکور و گاه ایجاد ابهام و تفاسیر ناصحیح و تعارض با سایر قوانین می شد، نمی توانست وافی به مقصود باشد. لذا به منظور رفع این مشکل و در جهت اصلاح نظام بودجه ریزی و احصای احکام دائمی قوانین یادشده که ماهیت تعیین ضوابط مالی دارند، دولت در سال گذشته اقدام به ارایه لایحه ای تحت عنوان « لایحه الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت» نمود که در جلسه 24 اسفند ماه 93 مجلس شورای اسلامی مطرح و متعاقبا تحت عنوان قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب شد و به تأیید شورای نگهبان قانون اساسی رسید.
این گزارش می افزاید: برخی از مواد این قانون، به طور مستقیم یا غیرمستقیم با نظام بانکی کشور در ارتباط بوده و متضمن تکالیفی برای بانک ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی می باشد. از جمله این تکالیف که مورد تأکید نهادهای نظارتی نیز قرار دارد، می توان به ماده (٣) آن اشاره کرد که مقرر می دارد: شرکت های دولتی موضوع مواد 4 و 5 قانون مدیریت خدمات کشوری و شرکت های دولتی موضوع بند 3 ماده 18 قانون اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی، به استثنای بانک ها و بیمه های دولتی و سازمان های توسعه‌ای شامل سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران، سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران، سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران، وزارت نفت از طریق شرکت دولتی تابعه ذیربط و شرکت شهرک‌های کشاورزی، مشمول مقررات مواد 31، 39 و 76  قانون محاسبات عمومی کشور می باشند و تمام درآمدهای حاصل از فروش کالا و خدمات آن ها به حساب های معرفی شده از سوی خزانه داری کل کشور واریز می شود تا حسب مورد طبق احکام و مقررات قانونی مربوط هزینه شود.
شایان ذکر است، عدم رعایت مفاد ماده 76 قانون محاسبات عمومی کشور در مورد حساب‌هایی که خلاف مقررات مذکور گشایش یافته، تصرف غیرقانونی در اموال عمومی محسوب می‌شود. بانک های عامل، حسب اعلام بانک مرکزی و خزانه داری کل کشور موظفند نسبت به بستن حساب هایی که خلاف مقررات مذکور افتتاح شده اند، اقدام کنند.