کمیجانی꞉ بانک مرکزی درصدد حضور فعال تر در بازار بین بانکی است

نوشته شده در تاریخ : 1396/04/10 - 11:55:24

کمیجانی: بانک مرکزی درصدد حضور فعال تر در بازار بین بانکی است

قائم مقام بانک مرکزی ضمن ابراز امیدواری از روند کاهشی نرخ سود بازار بین بانکی، گفت: بانک مرکزي در تلاش است نقش هدايت گري خود در بازار بين بانکي را با حضور فعالانه در اين بازار ايفا کند و اميد است. شاهد روند کاهشي نرخ سود بازار بين بانکي درماه هاي آينده باشيم. همچنین نرخ سود بازار بين بانکي با کاهش قابل ملاحظه از  ۲۸.۱ درصد در فروردين ماه سال ۱۳۹۴به  ۱۸.۸ درصد در پايان اين سال و سپس به  ۱۹.۲ درصد در سال ۱۳۹۵رسيد.
به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی، قائم مقام این بانک که در بیست و هفتمین همایش سیاست های پولی و ارزی سخن می گفت ضمن ارایه توضیحاتی درخصوص آخرین تحولات اقتصاد کلان و وضعیت بازار پول کشورگفت: رشد اقتصادی در سال گذشته براساس قمیت های ثابت سال پایه ۱۳۹۰، ۱۲.۵ درصد بوده است که این نرخ بدون احتساب نفت ۳.۳ درصد بوده است. براین اساس رشد اقتصادی از ۳.۳ درصد در سال ۱۳۹۰ به ۱۲.۵ درصد در سال ۱۳۹۵ قاعدتاً افزایش یافته است.
اکبر کمیجانی برجام را فرصتی مطلوب برای بهره گیری از ظرفیت های خالی بخش نفت خواند و گفت: به دليل تحريم هاي بين المللي، بخش نفت داراي ظرفيت هاي خالي بسياري بود که با اجراي برجام و در سايه تلاش هاي مجدانه وزارت نفت، به خوبي از ظرفيت هاي موجود در بخش نفت استفاده شد که نتيجه آن، رشد ۶۱.۶ درصدي اين بخش در سال ۱۳۹۵بود. با این وجود و با توجه به استفاده مناسب و کامل از ظرفيت هاي بخش نفت در سال، ۱۳۹۵ انتظار نمي رود که رشد اين بخش در سال  ۱۳۹۶روند مشابهی را نسبت به سال گذشته داشته باشد.
وی از افزایش رشد در بخش صنعت خبر داد و تصریح کرد: با حمايت هاي بانک مرکزي از بخش صنعت و معدن و به ويژه تأکيد بر تأمين مالي سرمايه در گردش بنگاه هاي اقتصادي و نیز مساعدت هاي انجام شده در خصوص بنگاه هاي کوچک و متوسط، این بخش از رشد منفی ۴.۶ درصد در سال۱۳۹۴به رقم  ۶.۹درصد در سال ۱۳۹۵رسيد. اميد مي رود رشد اين بخش در سال جاري نيز تداوم يابد.
مقام مسئول افزایش رشد در بخش کشاورزی را ناشی از دو عامل تأمین مالی و نیز سطح مناسب بارندگی دانست و گفت: با توجه به حمايت هاي بانک مرکزي از بخش کشاورزي در حوزه تأمين مالي و همچنين وجود سطح مناسبي از بارندگي در سال۱۳۹۵، رشد اين بخش نيز در سال ۱۳۹۵قابل توجه بود و به رقم ۴.۲درصد در سال گذشته رسيد.
قائم مقام بانک مرکزی با بیان اینکه انتظار می رود رشد بخش غیرنفتی در سال ۱۳۹۶ روند مناسب تری داشته باشد، عنوان کرد: با توجه به بهبود روابط بانکي خارجي، ثبات نسبي ارز، سياست هاي سازگار اقتصاد کلان، رعايت انضباط مالي و پولي، کاهش نرخ تورم و سرايت آثار مثبت برجام بر بخش هاي غيرنفتي، انتظار مي رود که رشد بخش غيرنفتي در سال،۱۳۹۶روند مناسب تري را نسبت به سال ۱۳۹۵تجربه کند.
وی در ادامه درخصوص سياست هاي اعتباري بانک مرکزي در بخش مسکن گفت: معرفی ابزار جدید مالی، کاهش نرخ سود تسهیلات پس انداز صندوق یکم، افزایش سقف تسهیلات (تا۱۶۰ميليون تومان براي زوجين، تا ۸۰۰ميليونريال تسهيلات انفرادي، تا  ۲۰۰ميليون ريال  براي مسکن روستايي) و نیز تقویت منابع مالی از جمله سیاست های اصلی اعتباری بانک مرکزی در این باره است.
کمیجانی از افتتاح ۸۱۸ هزار واحد مسکونی طی سه سال اخیر خبر داد و گفت:عملكرد دولت يازدهم از واحدهای افتتاح شده مسکن مهر از واحدهای افتتاح شده مسکن مهر طی سه سال اخير ۸۱۸ هزار واحد است و انتظار می رود در مجموع در دولت يازدهم، تعدادواحدهاي تحويلي از مرز ۸۴۵هزار واحد نیز عبور کند. لازم به ذکر است تاکنون ۱.۸ ميليون واحد به متقاضيان مسکن مهر واگذار شده است.
وی افزود: علاوه بر این طي سال هاي اجراي طرح مسکن مهر تا پايان سال ۱۳۹۵، تسهيلات بهسازي و نوسازي مسکن روستايي معادل ۸۹.۵هزار ميليارد ريال برای ساخت بيش از ۱ميليون واحد مسکوني پرداخت شده است. طي مدت یاد شده در بافت هاي فرسوده مناطق شهري نيز تسهيلاتي معادل ۲۸.۷هزار ميليارد ريال برای ساخت ۱۵۶هزار واحد اختصاص يافته است.
قائم مقام بانک مرکزی از رشد شاخص تولید کارگاه های بزرگ صنعتی در سال ۱۳۹۵ نسبت به سال قبل خبر داد و تأکید کرد: شاخص توليد کارگاه هاي بزرگ صنعتي حدود  ۷۰درصد ارزش افزوده بخش صنعت را به خود اختصاص مي دهـد. رشـد ايـن شـاخص در سـال ۱۳۹۵نسبت به سال قبل معادل  ۷.۹ درصد بوده است. همچنین در ميان ۲۴گروه عمده صنعتي، شاخص ۱۶گروه که در مجموع  ۸۳.۷ درصد از وزن شاخص را به خود اختصاص مي دهند، در سال ۱۳۹۵نسـبت بـه سـال ۱۳۹۴رشد مثبت داشته است. اين در حالي است که در سال ۱۳۹۴تنها ۱۰گروه از مجموع۲۴گروه نسبت به سال قبل از آن رشد مثبت را تجربه کرده بودند.
کمیجانی رعايت انضباط پولي و مالي، ثبات و آرامش در بازار ارز، بهبود نسبي روابط مالي در سطح بين المللي و مديريت انتظارات را از عوامل موثر در تک رقمی شدن نرخ تورم دانست و گفت: با این وجود انباشت بالاي صورت گرفته در حجم نقدينگي طی سالهاي اخير نشان دهنده‌ي ظرفیت بالاي بازگشت به نرخ هاي دورقمي است. گواه اين ادعا، رسيدن نرخ تورم به رقم ۱۰.۲درصد درخرداد ماه ۱۳۹۶ است. براین اساس نرخ تورم پس از رسيدن به پايين ترين ميزان در دي ماه۱۳۹۵به تدريج طي ماه هاي بعدي به ترتيب به ۸.۷، ۹.۰، ۹.۵، ۹.۸، ۱۰.۲ رصد افزايش يافت.
وی با بیان اینکه مقابله با تورم و جلوگیری باید همچنان برای دولت دوازدهم از اولویت بالایی برخوردار باشد، گفت: با توجه به ظرفیت بالاي تخليه آثار انبساطي رشد نقدينگي بر نرخ تورم در سال ۱۳۹۶و سال هاي آتي، صيانت از مهمترين دستاورد اقتصادي دولت و تداوم اولويت هاي مقابله با تورم و جلوگيري از نوسانات نرخ ارز، در دولت دوازدهم نيز همانند دولت قبل مي بايست از اولويت بالايي برخوردار باشد.
قائم مقام بانک مرکزی موفقيت هاي حاصل شده در زمينه ايجاد ثبات در بازار ارز طی سال هاي گذشته، قابل اعتنا توصیف کرد و گفت: اين موفقيت ها در حالي به دست آمد که به واسطه تحريم هاي بين المللي، دسترسي به منابع ارزي بسيار محدود بود و نقل و انتقالات ارزي کشور با دنياي خارج با تنگناهاي جدي و توام با هزينه بالا مواجه بود. البته لازم به ذکر است در حالي که به واسطه کاهش شديد قيمت نفت، کشورهاي صادرکننده نفت با مشکلات قابل توجهي در زمينه مديريت بازار ارز مواجه شدند و بسياريديگر از کشورها نيز با کاهش ارزش پول ملي خود در مقابل دلار روبرو بودند، رشد متوسط نرخ دلار در سال ۱۳۹۵صرفاً معادل ۵.۴ درصد بود.
کمیجانی با بیان اینکه جهت گيري اصلي سياست هاي اعتباري سيستم بانکي در سال هاي اخير،عمدتاً بر استفاده از ظرفيت هاي خالي اقتصاد  متمرکز بوده است، تصریح کرد: اين امر از مسير هدایت تسهيلات به سمت تأمين مالي سرمايه در گردش واحدهاي توليدي انجام شده است؛ به گونه ای که سهم تأمين مالي سرمايه در گردش بنگاه هاي توليدي از  ۴۶.۰درصد در سال ۱۳۹۱به رقم ۶۴درصد در سال ۱۳۹۵افزايش يافته است. سهم بخش صنعت و معدن از اين تسهيلات درسال ۱۳۹۵معادل ۸۲.۳درصد بود.
وی در ادامه خاطرنشان کرد: علاوه بر موارد مزبور، تأمين مالي بنگاه هاي کوچک و متوسط همواره مد نظر سيستم بانکي بوده و بانک ها و موسسات اعتباري غيربانکي در سال گذشته رقمي معادل ۱۶۸هزار ميليارد ريال در اختيار بنگاه هاي مزبور قرار داده اند.
وی رقم کل تسهیلات پرداختی طي دو ماهه نخست سال۱۳۹۶ را۵۶۹.۷ هزار ميليارد ريال بوده که نسبت بـه رقـم مشـابه
سال گذشته به ميزان  ۱۶.۴ درصد رشد داشته است. همچنین طي دو ماهه نخست سال جاری۶۷.۸ درصد از تسهيلات پرداختي شبکه بانکي به تأمين سرمايه در گردش واحدهاي توليدي اختصاص داشته که اين ميزان براي بخش صنعت و معدن معادل ۸۷.۹ درصد بوده است.
مقام مسئول بانک مرکزی از اختصاص ۱۷۷.۹ هزار میلیارد ریال به تسهیلات به بنگاه های کوچک و متوسط خبر داد و گفت: از ابتداي سال  ۱۳۹۵تا  ۲۷خرداد ماه سال۱۳۹۶، معادل  ۱۷۷.۹هزار ميليارد ريال تسهيلات به  ۲۵.۳هزار واحد بنگاه کوچک و متوسط درسراسر کشوراختصاص يافته است.
کمیجانی اولويت اصلي بانک مرکزي در تامين مالي خرد اقتصاد را تسهيلات قرض الحسنه ازدواج عنوان کرد و گفت:بر این اساس تسهيلات پرداختي در سال ۱۳۹۵نسبت به سال قبل، تعداد و ارزش تسهيلات قرض الحسنه ازدواج به ترتيب ۲۶.۲ و  ۳۰۰.۸ درصد رشد داشته است. همچنین در سال ۱۳۹۵ در مجموع به ۱۰۲۰.۲۲۹ نفر تسهیلات قرض الحسنه ازدواج به مبلغ ۹۸۲۳۴.۰ میلیارد ریال اعطا شده است.
به گفته این مقام مسئول بانک مرکزی، رشد اقتصادي و نرخ تورم توسط صندوق بين المللي پول در سال  ۲۰۱۷به ترتيب معادل  ۳.۳و  ۱۱.۲ درصدپیش بینی شده است.
 
تفاهم با خودروسازان برای ساماندهی نرخ سود پیش فروش خودرو
قائم مقام بانک مرکزی با اشاره به تنگنای اعتباری پیش روی بانک ها گفت: تأثیرپذیری بازار پول از بازار بدهی، گسترش نامناسب صندوق های سرمایه گذاری و نیز نرخ سود بالای اوراق مشارکت خودروسازان از جمله دلایل چسبندگی نرخ های سود بانکی است. همچنین درخصوص گسترش نامناسب صندوق های سرمایه گذاری با درآمد ثابت، ذکر این نکته ضروری است که حدود  ۹۹درصد از ارزش صندوق هاي سرمايه گذاري را صندوق هاي با درآمد ثابت تشکيل مي دهند. در صورت حرکت صندوق ها به سمت اوراق با درآمد ثابت و کاهش سهم سپرده ها، بازپرداخت سپرده ها با سودهاي بالاي تضمين شده مي تواند ازچالش هاي شبکه بانکي باشد.
کمیجانی در ادامه از طرح برخي خوروسازان مبنی بر پرداخت سود به مشتریان انتقاد کرد و گفت: با ارائه طرح هايي (نظير طرح اتوخدمت) ضمن دريافت پيش پرداخت مشخص، به صورت ماهانه به مشتري سودی با نرخي معادل  ۲۲-۲۴درصدحسب دوره سپرده گذاري پرداخت کرده و از سوي ديگر با درنظر گرفتن سود انصراف از تحويل خودرو دقيقاً معادل نرخ سود مشارکت، جريمه اي براي بدون برايانصراف از خريد اعمال نکرده اند. این عوامل چسبندگی نرخ سود در بازار پول و تإثیر گذاری آن را بر سایر بازارها تشدید می کند. لذا چنين اقدامي از سوي خودروسازان، مشخصا ورود به سازوکار سپرده گيري بانکي بوده و در حقيقت به مثابه ورود يک توليدکننده به حيطه فعاليت هاي شبکه بانکي وبازار پول تلقي مي شود.
 
بنا به اظهارات قائم مقام بانک مرکزی براساس تفاهمات انجام شده میان بانک مرکزي و خودوسازان اقداماتی برای ساماندهی نرخ سود در بازار پيش فروش خودرو در قالب يک برنامه زمان بندي شده و با شيبي ملايم حداکثر تا پايان بهمن ماه سال ۱۳۹۶ انجام خواهد شد.

همراهی سیاست های پولی، ارزی و تجاری لازمه ثبات اقتصادی
وی درخصوص برنامه های آتی بانک مرکزی برای ثبات بخشی اقتصاد کلان گفت: تداوم برنامه اجرای اصلاح نظام بانکی، برنامه تأمین مالی بنگاه های کوچک و متوسط، تامين مالي سياست هاي اشتغال زايي (موضوع تبصره  ۱۸قانون بودجه ۱۳۹۶ )، همراه با هماهنگی میان سیاست های پولی، ارزی و تجاری و نیز لزوم کاهش سلطه مالی و تقویت انضباط سیاست های مالی از جمله موارد لازم برای ثبات اقتصاد کلان است.
کمیجانی درخصوص جهت گیری هایمیان مدت و بلندمدت بانک مرکزی گفت: بانک مرکزی ۱۰ برنامه برای اصلاح نظام بانکی را مدنظر قرار داده است که از این موارد می توان به مديريت فعالانه بازار بين بانکي، بهبود تجهيز و تخصيص منابع شبکه بانکی، تعديل نسبت سپرده قانوني بانک هاي تجاري،دسته بندي بانک ها و نظارت بر رفتار بانک هاي مشکل دار، به کارگيري عمليات بازار باز در اجراي سياست هاي پولي، انتظام بخشي بازار پول با استمرار ساماندهي موسسات غير مجاز، افزايش سرمايه بانک هاي غيردولتي، حل وفصل مطالبات غيرجاري بانک ها ادغام، تصفيه و انحلال بانک ها و موسسات اعتباري و در نهایت ارتقاي نظارت موثر بر فعاليت بانک ها اشاره کرد.
قائم مقام بانک مرکزی از استمرار حمايت از بنگاه هاي کوچک و متوسط با هدف ايجاد اشتغال و افزايش رشد اقتصادي خبر داد و گفت: در سال جاری در قالب طرح بنگاه های کوچک و متوسط و از محل منابع داخلي شبکه بانکي، تامين سرمايه در گردش مورد نياز ۱۰ هزار بنگاه اقتصادي، تامين منابع مالي مورد نياز تعداد ۶ هزار طرح نيمه تمام با پيشرفت فيزيکي حداقل  ۶۰درصد، تامين مالي مورد نياز براي بازسازي و نوسازي ۵ هزار واحد اقتصادي در دستور کار قرار گرفته است.
مقام مسئول بانک مرکزی تأمین مالی سیاست های اشتغال زایی را به منظورهرچه مردمي شدن اقتصاد، حداکثرسازي مشارکت اقتصادي عنوان کرد و گفت: برای بهره گيري مؤثر از ظرفيت هاي عظيم جمعيت فعال کشور (جوانان، زنان ودانش آموختگان دانشگاهي) و نیز براي بهره برداري مؤثر از مزيت هاي نسبي و رقابتي مناطق در پهنه سرزميني ايران اسلامي(با اولويت مناطق روستايي و عشايري و محروم) نسبت به برنامه ريزي و سياستگذاري مناسب براي ايجاد فرصتهاي شغلي جديد و پايدار در منطقه و شناسايي استعدادها و قابليت هاي مناطق، از طريق حمايت هاي نهادي، اعتباري، آموزشي و اجرايي، سياست هاي پی خواهد گرفت.
وی هماهنگی میان سیاست های پولی، ارزی و تجاری را از الزامات ثبات اقتصاد کلان و کنترل دانست و گفت: ایجاد ثبات در بازار ارز، کاهش ناترازی در نرخ ارز در حوزه سیاست های ارزی، رقابت پذیری تولیدات داخلی در حوزه سیاست های تجاری و نیز انتظام بخشی به بازار پول و کاهش سلطه مالی در بازار پولی از جمله الزامات برای تحقق ثبات در اقتصاد است.