اظهار نظر در رابطه با گزارش يکي از خبرگزاري‌هاي کشور در خصوص رشد متغيرهاي پولي

نوشته شده در تاریخ : 1394/03/19 - 21:51:21

يکي از خبرگزاري‌هاي کشور با درج مطلبي با عنوان "رشد 70 درصدي مخارج دولت و نقدينگي؛ آيا رييس جمهور از اين آمارها خبر دارد؟" در مورخ 18/3/1394، انتقاداتي را نسبت به عملکرد بانک مرکزي در مديريت رشد نقدينگي مطرح نموده که اين خبر توسط تعداد معدودي از خبرگزاري‌هاي ديگر نيز بازنشر شده است. در شروع مطلب مزبور، با اشاره به رشد 67.0درصدي پرداختهاي خزانه‌داري در سال 1393 نسبت به عملکرد سال 1391، استنتاجات مجعولي در خصوص رابطه پرداختهاي خزانه دولت و رشد نقدينگي بيان شده که ارتباط موضوعي نتايج عنوان شده با مقدمه ارايه شده معلوم نيست. با ذکر اين مقدمه، مطلب مزبور به گونه‌اي در پي القاي اين موضوع بوده که رشد پرداختهاي خزانه‌داري کل در طول سالهاي 93-1391 از محل افزايش خالص دارايي‌هاي خارجي بانک مرکزي صورت گرفته که به زعم نويسنده اين امر در نهايت رشد‌هاي بالاتر نقدينگي را به همراه داشته است. گزارش ياد شده با ذکر اين مقدمه و نتايج، تلاش نموده بهبود انضباط پولي و مالي در سالهاي اخير را زير سئوال برده و بانک مرکزي را به بدعت‌گذاري آماري و عدم شفافيت در ارايه اطلاعات متغيرهاي پولي متهم نمايد. از طرح کلي استدلال‌هاي مطرح شده در مطلب مزبور و چشم‌پوشي نگارنده از تحولات صورت گرفته در پردازش اطلاعات پولي و بانکي، اين گونه استنباط مي‌شود ايشان بيش از آن که به دنبال ارايه تحليلي درست از روند متغيرهاي پولي باشد، عمدتاً در پي حصول به نتيجه دلخواه و از پيش تعيين شده، فارغ از رعايت انصاف و احياناً تامين اهداف سياسي بوده است. عليرغم ديدگاه غيرکارشناسي و غيرحرفه‌اي مطرح شده در مطلب مزبور، بانک مرکزي بر خود لازم مي‌داند به منظور پاسخگويي به اتهامات بي‌اساس مطرح شده در خصوص چارچوب‌هاي تهيه و تدوين آمارهاي پولي و همچنين تنوير افکار عمومي، توضيحاتي را به شرح ذيل ارائه نمايد. بخش عمده‌اي از خطاهاي تحليلي و آماري در مطلب مورد نظر، به عدم آگاهي نويسنده آن از نحوه تاثيرپذيري آمارهاي پولي کشور از فرايند ساماندهي موسسات اعتباري غيرمجاز مربوط مي‌شود. واقعيت اين است که طي دهه‌هاي اخير و بويژه از اواسط دهه 1380 که در آن سرکوب مالي گسترده‌اي در بخش رسمي بازار پول کشور صورت گرفت، زمينه مناسبي براي گسترش موسسات اعتباري غيرمجاز فراهم گرديد. اين امر به گسترش تدريجي بازار غيرمتشکل پولي و خارج شدن بخش قابل توجهي از بازار پول از حوزه نظارت و کنترل مقام سياستگذار پولي منجر شد که نتيجه آن بي‌انضباطي پولي، کاهش کارايي سياستگذاري پولي بانک مرکزي و ايجاد مخاطره براي ثبات مالي کشور بود. در همين راستا، بانک مرکزي با آگاهي نسبت به مخاطرات تداوم وضعيت مزبور، ساماندهي موسسات اعتباري غيرمجاز را در دستور کار قرار داد. ليکن فرايند ساماندهي موسسات مزبور و لحاظ اطلاعات عملکردي آنها در آمارهاي پولي و بانکي بانک مرکزي صرفاً به صدور مجوز فعاليت براي اين موسسات محدود نمي‌شود. اين امر بيش از هر چيز مستلزم انجام پالايش‌هاي مورد نياز جهت انطباق اطلاعات ارسالي با استانداردهاي محاسباتي و مورد عمل بانک مرکزي و اطمينان از صحت و سازگاري آنها مي‌باشد. در بدو فرايند صدور مجوز براي موسسات اعتباري، اين موسسات ملزم به توديع سپرده قانوني نزد بانک مرکزي مي‌باشند. هم زمان با آن، موسسات مزبور نسبت به ارايه اطلاعات عملکردي خود به بانک مرکزي اقدام مي‌نمايند؛ ليکن معمولاً در ابتداي امر اطلاعات ارايه شده منطبق با استانداردهاي مورد نظر بانک مرکزي به ويژه از بعُد طبقه‌بندي اقلام دارايي‌ها و بدهي‌ها نيست. به همين دليل وجود يک فاصله زماني ميان صدور مجوز فعاليت و لحاظ پايدار و مستمر اطلاعات موسسات مزبور در آمارهاي پولي و بانکي و انتشار نهايي آن اجتناب‌ناپذير است. حسب انجام مراحل فوق، تاييد و ورود اطلاعات موسسات اعتباري مشمول صدور مجوز فعاليت به آمارهاي پولي و بانکي، يک فرآيند تدريجي را طي مي‌نمايد. علاوه بر اين، در طول چند سال گذشته بانکهاي جديدي به موجب مجوزهاي صادره از سوي بانک مرکزي نيز تاسيس شده که اطلاعات عملکردي آنها نيز پس از حصول اطمينان از انطباق با استانداردهاي مورد نظر بانک مرکزي، در آمارهاي پولي و بانکي کشور منظور گشته‌اند. بر همين اساس، اطلاعات موسسات اعتباري پيشگامان آتي و صالحين در آبان 1392 و اطلاعات بانکهاي خاورميانه، قرض‌الحسنه رسالت، ايران و ونزوئلا، بين‌المللي کيش و ايران‌زمين در آذرماه 1392 به آمارهاي پولي و بانکي کشور اضافه شدند. لازم به ذکر است به دليل وجود برخي مشکلات زيرساختي اطلاعاتي در بانکها و موسسات جديداً وارد شده به آمارهاي پولي و بانکي در سال 1391، امکان اصلاح ارقام نقدينگي در اسفند ماه سال 1391 وجود نداشت، لذا بخشي از رشد متغيرهاي پولي در سال 1392 ريشه در ورود موسسات جديد به آمارهاي پولي و بانکي داشته که سهم آن از رشد نقدينگي  مکرراً در مطالب منتشره توسط بانک مرکزي محاسبه و منعکس گرديده است. در ادامه مسير قبلي، بانک مرکزي در اسفند ماه سال 1393 موفق شد اطلاعات بانک قوامين و موسسات اعتباري کوثر و عسکريه را نيز در آمارهاي پولي و بانکي خود لحاظ نمايد. خوشبختانه با تمهيدات به عمل آمده در اين مرحله، اين امکان فراهم گشت تا علاوه بر اطلاعات اسفند سال 1393، ارقام مربوط به اسفند ماه سال 1392 بانک قوامين و موسسات اعتباري کوثر و عسکريه نيز محاسبه و در آمارهاي پولي و اعتباري لحاظ گردند. لذا اين بانک همزمان با انتشار آمار متغيرهاي پولي و اعتباري در اسفند 1393، جهت دستيابي به تصويري صحيح و واقعي از رشد متغيرهاي پولي و اعتباري، نسبت به تعديل متغيرهاي پولي و اعتباري در پايان سال 1392 نيز اقدام نمود تا امکان محاسبه رشد همگن نقدينگي و تجميع شکست‌هاي آماري در يک مقطع يعني پايان سال 1392 فراهم گردد. هر چند که اين مسئله به معني تعديل آمارهاي پولي و بانکي در اسفند ماه سال 1392 است؛ ليکن واضح است که تعديل در نرخ رشد متغيرها صرفاً به خاطر افزايش پوشش آماري بوده که فاقد هرگونه اثر اقتصادي است. نتايج تحولات مزبور و آثار ورود بانکها و موسسات جديد در آمارهاي پولي و بانکي در قالب جدول پیوست قابل توضيح مي‌باشد.
همانطور که در جدول ملاحظه مي‌شود، در جدول مزبور ارقام رشد متغيرهاي عمده پولي با پايه‌هاي همگن در سه حالت مختلف (حسب پوشش آمارها) تهيه و ارايه شده است. پيش از اين، رقم اعلام شده براي رشد نقدينگي و پايه پولي براي سال 1392 به ترتيب معادل29.1 و 17.8 درصد بود که از اين ميزان3.2 واحد درصد از رشد نقدينگي و 0.9 واحد درصد از رشد پايه پولي به لحاظ اطلاعات پنج بانک و دو موسسه (مرحله اول افزايش پوشش آماري) مربوط بوده و بر همين اساس نيز رشد همگن نقدينگي سال 1392 در گزارش‌هاي قبلي بانک مرکزي معادل 25.9درصد محاسبه و اعلام گرديده است. ليکن ارقام رشد نقدينگي و پايه پولي سال 1392 پس از تعميم آمارهاي پولي به اطلاعات بانک قوامين و موسسات اعتباري عسکريه و کوثر (مرحله دوم افزايش پوشش آماري) به ترتيب به38.8 و   21.4درصد افزايش يافتند که از اين ميزان9.7 واحد درصد از رشد نقدينگي و 3.6 واحد درصد از رشد پايه پولي نسبت به ارقام اعلام شده قبلي، به لحاظ اطلاعات بانک قوامين و موسسات اعتباري کوثر و عسکريه و وارد نمودن سپرده‌هاي آنها (سپرده قانوني و سپرده جاري ريالي) در محاسبات مربوط بوده است. در مجموع لحاظ اطلاعات تمامي بانکها و موسسات ياد شده (مراحل اول و دوم) موجب افزايش12.9 واحد درصدي رشد نقدينگي سال 1392 و4.5 واحد درصدي رشد پايه پولي اين سال از محل افزايش پوشش آماري بانکها و موسسات اعتباري جديد شده است. مقايسه ارقام رشد نقدينگي با پايه‌هاي همگن (در حالات مختلف) حاکي از مديريت مناسب رشد نقدينگي در سال 1393 نسبت به سال 1392 مي‌باشد. مجدداً خاطر نشان مي‌سازد تغييرات رشد متغيرهاي پولي از محل افزايش پوشش آماري اساساً به معني افزايش حجم نقدينگي موجود در اقتصاد نبوده و صرفاً منعکس کننده افزايش پوشش و ارتقاي شفافيت آمارهاي پولي و بانکي کشور است.
متاسفانه نويسنده مطلب ياد شده بدون توجه به تفاوت ميان رشد واقعي پايه پولي و نقدينگي (از بابت عمليات مالي بانک مرکزي و بانکها) و رشد ناشي از افزايش پوشش آماري، اقدام به استنتاجات اشتباهي نموده است که حاکي از عدم آشنايي وي با آمارهاي تخصصي پولي و بانکي است. بديهي است که با لحاظ اين تحولات، نه تنها ابهامات و شبهات مطرح شده از سوي ايشان در خصوص کنترل و سالم‌سازي ترکيب رشد نقدينگي از سوي بانک مرکزي به کلّي مرتفع مي‌شود، بلکه ارزيابي مناسبي از عملکرد اين بانک در زمينه گسترش چتر نظارتي اين بانک بر بازار غيرمتشکل پولي و بهبود کيفي آمارهاي پولي کشور نيز حاصل خواهد شد. مقايسه ارقام جدول فوق حاکي از اين است که در نتيجه اقدامات بانک مرکزي در سالهاي 1392 و 1393، پوشش آماري نقدينگي کشور به ميزان808.3 هزار ميليارد ريالي (204 هزار ميليارد ريال در سال 1392 و604.3 هزار ميليارد ريال در سال 1393) افزايش يافته است.
علاوه بر موارد مزبور، گزارش خبرگزاري ياد شده دچار خطاي تحليلي و آماري فاحش ديگري در خصوص رشد خالص دارايي‌هاي خارجي در سال 1392 نيز مي‌باشد. در مطلب مزبور، رشد 120 درصدي خالص دارايي خارجي بانک مرکزي در سال 1392 به فروش ارزهاي نفتي وصول نشده از سوي دولت به بانک مرکزي منتسب شده و اين امر به عنوان نمادي از عدم رعايت انضباط پولي بانک مرکزي و بر خلاف اظهارات قبلي عنوان شده در اين زمينه، قلمداد شده است. اين در حالي است که بخش عمده‌اي از تغييرات خالص دارايي‌هاي خارجي بانک مرکزي در سال 1392 به تغيير در نرخ ارز مورد استفاده در تسعير ارقام دارايي‌ها و بدهي‌هاي ارزي بانک مرکزي از 12260 ريال به 24770 ريال (در تير ماه سال 1392) مربوط بوده است. در صورت حذف آثار مربوط به تغيير نرخ ارز، رشد خالص دارايي‌هاي خارجي بانک مرکزي در سال 1392 از118.2 درصد به18.6 درصد کاهش مي‌يابد. لازم به ذکر است، معادل تغيير خالص دارايي‌هاي خارجي بانک مرکزي از محل تغيير نرخ ارز، خالص ساير اقلام بانک مرکزي نيز (با علامت مخالف) تغيير مي‌يابد و لذا پايه پولي از محل تغيير نرخ ارز مورد استفاده در تسعير ارقام ارزي هيچگونه تغييري نخواهد داشت و اثر تغيير نرخ ارز بر پايه پولي خنثي است. بديهي است چنانچه نويسنده مطلب مزبور علاوه بر تحولات خالص دارايي‌هاي خارجي، به تغييرات قابل ملاحظه جزء خالص ساير اقلام بانک مرکزي در سال 1392 (با رشد246.2- درصدي) نيز توجه مي‌نمودند، دچار چنين خطاي مبرهن و فاحشي نمي‌شدند.
هر چند که در خصوص دلايل و ريشه‌هاي افزايش بدهي بانکها به بانک مرکزي در سال 1393 و تفاوت ماهوي آن با افزايش بدهي بانکها در سالهاي قبل در بيانيه‌هاي قبلي بانک مرکزي توضيحات لازم ارائه شده است، ليکن در مطلب منتشره در خبرگزاري موردنظر نيز مجدداً همان ابهامات تکراري در اين زمينه مطرح شده است. ضمن ارجاع آن خبرگزاري به بيانه‌هاي رسمي بانک مرکزي در اين زمينه، به اختصار به ذکر اين نکته بسنده مي‌شود که رشد بدهي بانکها در سال 1393 عمدتاً به مواردي نظير تکاليف دولت به شبکه بانکي در خصوص تامين مالي خريد کالاهاي اساسي، بازپرداخت اصل و سود اوراق مشارکت شرکت‌هاي دولتي منتشره در سالهاي قبل و برخورد انضباطي بانک مرکزي با برخي از بانکها و موسسات اعتباري متخلف مربوط بوده است که اساساً با رويکرد ناسالم تامين مالي مسکن مهر در دولت قبل هم از بعد ماهيّت ايجاد و هم از بعد آثار مترتب بر آن به لحاظ بروز تورم فزاينده، تلاطم و بي‌ثباتي شديد در بازار ارز و رشد منفي اقتصادي، به کلي متفاوت است.
در خاتمه خاطر نشان مي‌سازد بانک مرکزي ضمن استقبال از طرح سئوالات و انتقادات سازنده، از اصحاب رسانه و جرايد انتظار دارد در تهيه اخبار و گزارش‌هاي انتقادي خود اصول کارشناسي را مدنظر قرار داده و از برخوردهاي سياسي و خارج از چارچوب‌هاي حرفه‌اي اجتناب نموده و به ويژه از شبهه‌سازي در زمينه آمارها و اطلاعات رسمي کشور به شدت پرهيز نمايند. اين امکان براي اصحاب رسانه مهيا است تا در صورت ابهام در خصوص آمار و اطلاعات منتشره از سوي اين بانک، سئوالات خود در اين زمينه را به اين بانک منعکس نمايند و  توضيحات لازم از سوي کارشناسان اين بانک را دريافت کنند و سپس نسبت به نگارش سطور در جرايد خود اقدام نمايند. کليه ارقام و اطلاعات منتشره توسط اين بانک بر اساس اصول حرفه‌اي و با توجه به استانداردهاي بين‌المللي شناخته شده و با دقت بالاي کارشناسي پردازش شده و مورد استناد محققين و سازمانهاي داخلي و نهادهاي تخصصي بين‌المللي مي‌باشد. در پايان تاکيد مي‌شود، اين بانک مصمم است- صرف‌نظر از دلايل و شکل‌گيري موسسات پولي و اعتباري غيرمجاز در سالهاي گذشته - نسبت به ساماندهي آنها اقدام نموده و متناسب با آن نسبت به افزايش پوشش آمارهاي پولي و بانکي خود پس از حصول اطمينان از صحت و دقت اطلاعات ارائه شده، اقدام نمايد. اين بازبيني در آمارهاي پولي و بانکي کشور، متناسب با ورود ساير موسسات اعتباري فعال داراي مجوز به چتر پوشش آماري بانک مرکزي در آينده نيز استمرار خواهد يافت.