اعطای تسهیلات با رعایت ضوابط قانون مالیات های مستقیم در مناطق آزاد

نوشته شده در تاریخ : 1394/03/16 - 14:51:39

اعطای تسهیلات در مناطق آزاد بدون رعایت ضوابط  اجرای قانون مالیات های مستقیم ممنوع است.
به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ؛ در بعضی شعب بانک ها و موسسات اعتباری واقع در مناطق آزاد تجاری ، اعطای تسهیلات بدون توجه به ضوابط اجرایی قانون مالیات های مستقیم  و با استناد به معافیت های مالیاتی صورت می گیرد، بر این اساس، بانک مرکزی با ابلاغ بخشنامه‌ای لزوم رعایت ضوابط اجرایی قانون مالیات های مستقیم را به بانکهای مناطق آزاد یادآور شده است.
متن کامل  بخشنامه بدین شرح است:
اخيراً برخي شعب بانک‌ها و مؤسسات‌ اعتباري غيربانکي مستقر در مناطق آزاد تجاري- صنعتي با استناد به معافيت‌هاي مالياتي در نظر گرفته شده براي آن مناطق، اقدام به اعطاي تسهيلات به متقاضيان بدون رعايت ضوابط اجرايي تبصره (1) ماده (186) قانون ماليات‌هاي مستقيم مي‌نمايند. اين در حالي است که به موجب تبصره يادشده، اعطاي تسهيلات بانکي به اشخاص حقوقي و هم‌چنين صاحبان مشاغل از طرف بانک‌ها و مؤسسات اعتباري غيربانکي، منوط به اخذ ”گواهي پرداخت يا ترتيب پرداخت بدهي مالياتي قطعي شده“ و ”گواهي اداره امور مالياتي مربوط مبني بر وصول نسخه‌اي از صورت‌هاي مالي ارائه شده به بانک‌ها و مؤسسات اعتباري غيربانکي“ مي‌باشد.
هم‌چنين به موجب ماده (7) ضوابط اجرايي تبصره (1) ماده (186) قانون ماليات‌هاي مستقيم که طي بخشنامه شماره 77969/91 مورخ 28/3/1391 به شبکه بانکي کشور ابلاغ شده، هرگونه معافيت مالياتي اشخاص حقيقي و حقوقي اعم از مستقر يا ثبت شده در مناطق آزاد تجاري- صنعتي، مناطق ويژه اقتصادي و ساير مناطق، مانع از رعايت مقررات مذکور در اعطاي تسهيلات و يا ايجاد تعهدات دانسته نشده است.
با عنايت به مراتب اشاره شده، مؤکداً يادآور مي‌گردد مفاد ضوابط اجرايي فوق‌الذکر براي تمامي واحدهاي سازماني بانک‌ها و مؤسسات اعتباري غيربانکي اعم از واحدهاي مستقر يا ثبت شده در مناطق آزاد تجاري- صنعتي، مناطق ويژه اقتصادي و سرزمين اصلي و درخصوص تمامي متقاضيان دريافت تسهيلات يا ايجاد تعهدات، لازم‌الاجرا است.
بانک مرکزی با ابلاغ مراتب به کلیه بانکهای دولتی و غیردولتی،شرکت پست بانک و موسسات اعتباری غیربانکی  از آنها خواسته است تا ضمن نظارت بر حُسن اجراي این بخشنامه، ترتيبات و تمهيدات لازم را به منظور اجراي تکليف قانوني فوق به نحو مؤثر و دقيق مدنظر قرار دهند.