لزوم ورود اوراق بدهی به عرصه اقتصاد

نوشته شده در تاریخ : 1394/02/28 - 22:16:05

لزوم ورود اوراق بدهی به عرصه اقتصاد

رئیس‌ کل بانک مرکزی در همایش «هم دلی و هم زبانی، رونق اقتصادی و اشتغال »با تشریح منابع مختلف در تامين مالي اقتصاد کشور تاکید کرد:‌ اوراق بدهی باید به عنوان یک منبع جدید وارد اقتصاد شود.
به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، ولی‌اله سیف، رئیس کل بانک مرکزی، در میز‌گردی با موضوع اصلاح نظام مالی که در اتاق بازرگانی ایران برگزار شد، سهم بازار پول در منابع تامين مالي اقتصاد کشور را در سال 1393 را معادل 89.2 درصد، سهم بازار سرمايه معادل 7.6 درصد و سهم سرمايه‌گذاري خارجي را معادل 3.2 درصد دانست و عنوان داشت: در حال حاضر تامين مالي اقتصاد عمدتاً در بانک‌ها متمرکز است و  بازار پول از کارکرد اصلي خود یعنی تامين مالي کوتاه‌مدت فاصله گرفته است.
سیف با تاکید بر این که منابع بانکی می‌بایست برای شرکت‌های کوچک و سرمایه‌گذاری کوتاه مدت مورد استفاده قرار گیرد، تصریح کرد: شرکت‌های بزرگ برای سرمایه‌گذاری‌های بلند مدت باید به سراغ اوراق بدهی بروند و از این طریق منابع مورد نیاز خود را تامین کنند.
وی با بیان این که بهبود قابل ملاحظه تامين مالي اقتصاد، تنها از طريق افزايش سهم ساير منابع مالي به ويژه بازار سرمايه امکان‌پذير خواهد بود، خاطر نشان کرد:‌ تمرکز تامين مالي اقتصاد بر بانک‌ها، فشار زيادي را بر بانک‌هاي کشور وارد و ظرفيت‌هاي موجود براي افزايش تامين مالي از محل بازار پول را بسيار محدود کرده است.
رئیس کل بانک مرکزی با برشمردن مشکلات نظام بانکي به مشکلات فرابخشي و مشکلات درون‌بخشي اظهار داشت:‌ بانک محور بودن نظام مالي کشور، رکود بازار املاک و مستغلات و عدم ايفاي تعهدات دولت به پيمانکاران جزو مهمترين مشکلات فرابخشی نظام بانکی است که اين امر به نوبه خود نقدشوندگي پايين دارايي‌ها، عدم کفايت وثايق و در برخی موارد افزايش مطالبات غيرجاري را درپی دارد.
رئیس شورای پول و اعتبار در تشریح مشکلات درون‌بخشي نظام بانکی نيز گفت: "فعاليت موسسات اعتباري غيرمجاز"، "پايين بودن سرمايه بانک‌ها"، "بدهي انباشته بخش دولتي به بانک‌ها"، "مطالبات بانک‌ها بابت انتشار اوراق مشارکت"، "مطالبات غيرجاري"، "ساختار ضعيف حاکميت شرکتي در بانک‌ها" و "نقدشوندگي پايين دارايي بانک‌ها" از معضلات و تنگناهاي جدي درون‌سازماني نظام بانکي است که مرتفع شدن آنها نيازمند همکاری نظام بانکی، دولت و سایر دستگاه‌هاي ذيربط ست.
سیف همچنین در تشریح بنگاه‌داری بانک‌ها، با اشاره به دیدگاه‌های موافقان و مخالفان ورود بانکها به حوزه‌هاي غيرواسطه‌گري مالي و همچنين مقایسه شاخصهاي محدودکنندگي آنها در کشورهاي مختلف، افزود: تجربه کشورهاي جهان نمونه‌اي از ممنوعيت کامل بانک‌ها در عدم ورود به حوزه‌هاي غيرواسطه‌گري را نشان نمي‌دهد. در شرايط پيچيده بازارهاي مالي امروز جهان، گريزي از ورود بانک‌ها به فعاليت‌هاي غيرواسطه‌گري نيست؛ ليکن نحوه و ميزان ورود به این حوزه، به شرايط مختلفي وابسته است که مي‌تواند از کشوري به کشور ديگر متفاوت باشد.
وی انتخاب افراطي يکي از گزينه‌هاي واسطه‌گري مالي صرف و يا بنگاه‌داري بيش از حد را ناکارآمد دانست و تصریح کرد: در این زمینه، ارائه  رويکردي واحد امکان‌پذير نبوده و محدوديت‌هاي اعمال شده در این زمينه عمدتاً تحت تاثير شفافيت عملکرد بانک‌ها و ميزان ثبات مالي و اقتصادي قرار دارد.
در این همایش که با حضور وزیر اقتصاد، رئیس دفتر رئیس جمهور، نایب رئیس مجلس، مشاور ارشد اقتصادی رئیس جمهور و وزیر صنعت و معدن و روسای اتاق‌های بازرگانی و اصناف و فعالین این حوزه برگزار شد، فعالان بخش خصوصی به طرح مشکلات خود پرداختند.