منافع سپرده‌گذاران و تسهيلات گيرندگان را مد نظر داریم

نوشته شده در تاریخ : 1394/02/03 - 11:46:49

سال گذشته در مقطعی شاهد رقابت ویرانگر بانکها در زمینه پرداخت سودهایی فراتر از نرخ های مصوب شورای پول و اعتبار بودیم و این امر  به واسطه اقدامات موسسات فاقد مجوز در پرداخت سودهایی‌ نامتعارف، به شعله‌ورتر شدن رقابت مخرب بین بانکها و موسسات منجر گشت.
با  گسترش رقابت های غیرسازنده میان بانکها  و موسسات فاقد مجوز ، بانک مرکزی با هدف سامان دهی نرخ‌هاي سود، جلساتي را با بانكها برگزار کرد و در مورد آثار سوء چنین رقابت‌هايي هشدارهای لازم را ارائه نمود و در فرجام کار، در زمینه رعايت نرخ‌هاي مصوب تفاهم نامه ای ميان بانكها حاصل آمد و شوراي پول و اعتبار نيز در یکی از جلسات خود بر نرخهای توافقی صحه نهاد و این نرخها ضمانت اجرایی یافت و در نهایت با  پایبندی بانکها به نرخها،  بار دیگر آرامش  به بازار برگشت.
خوشبختانه در سال گذشته در سایه تلاشهای بانک مرکزی و حمایتهای همه جانبه دولت و پس از چند فصل رکود و تورم فزاینده، ثباتی در کشور استقرار یافت، نرخ تورم سیرکاهنده به خود گرفت و شاخص های اقتصادی رو به بهبود نهادند. با استقرار چنین فضایی، در ماه های اخیر موضوع تناسب نرخ تورم کاهنده و سود های بانکی (سپردها و تسهیلات) نیز به شدت در رسانه ها مطرح شده است.
از آنجا که این موضوع به یک مبحث داغ رسانه ای  و مورد توجه صاحبنظران بدل شده و در جلسه آتی شورای پول و اعتبار در مورد آن تصمیم گیری خواهد شد، گفتگوی کوتاهی را با آقای دکتر سیف انجام داده ایم که در زیر از نظر می‌ گذرانید.
 

روابط عمومی


- با توجه به مطالبی که اخیراً در حوزه‌های خبری مطرح شده است، خواهشمند است بفرمائید در مورد نرخ سود بانكي چه تصميمي گرفته شده است؟ آيا نظر مديران بانكها كه اخيراً نيز اعلام گرديده، مورد تاييد بانك مركزي و شوراي پول و اعتبار است؟
 همان طور كه اطلاع داريد و قبلاً نيز عنوان شده است، بانك مركزي اقدامات متعدد و متفاوتی را براي متعادل ساختن و هماهنگي نرخ سود بانكي با روند كاهشي تورم انجام داده است. در اوايل سال گذشته در جهت انتظام‌بخشي به نرخ‌هاي سود با بانكها جلساتي برگزار شد و به بانكها در مورد آثار سوء رقابت‌هاي غير اصولي تذكرات لازم داده شد. در نتيجه، منجر به تفاهم ميان بانكها در خصوص رعايت نرخ‌هاي منطقي و پرهيز از رقابت‌هاي غير سازنده شد و جمع‌بندي آن در شوراي پول و اعتبار نيز مطرح و مورد تاييد واقع شد. در ادامه، رقابت در شبكه بانكي و به ويژه بازارشکنی موسسات اعتباري فاقد مجوز که همواره موجب اختلال در بازار بانکی و پولی کشور بوده‌اند، باعث شد بانكها از تفاهم خود عدول نموده و در نهايت، نتوانند هماهنگي مورد توافق را به اجرا درآورند و بانك مركزي با مشاهده عدم حصول نتيجه مطلوب در اين زمينه ناچار شد بانكهايي را كه تخلفات بيشتري داشتند مورد تذكر كتبي  قرار دهد و مجدداً در آذر ماه ضمن طرح موضوع با بانكها و بررسي دلايل شرايط پيش آمده با صدور دستورالعملي ضمن تاكيد بر لزوم رعايت نرخهاي مورد توافق اقداماتي را در جهت مقابله با تخطي بانكها در نظر گرفت و نتايج ناشی از بازرسی میدانی گسترده بانک مرکزی نيز نشان داد كه وضعيت نسبت به شرايط گذشته بهبود يافته است.
اين امر كه بانكها پيشنهاد داده‌اند نرخ‌هاي سود سپرده ٢ واحد درصد كاهش يابد، حركتي مورد استقبال بانك  مركزي است اصولاً در تفاهم هاي قبلي و دستورالعمل مورد اشاره نرخهاي مورد نظر به عنوان حداكثر مجاز تعيين شده اند و بدون نياز به هر اقدام ديگري، بانكها مي توانستند نرخها را متناسب با واقعيتهاي اقتصادي تعديل كنند، ولي متاسفانه شرايط ناشی از رقابت غیرسازنده موجود وضع را بر عكس كرده است. اين بعضي از بانكها هستند كه از تفاهمشان عدول كرده اند. بابت تخلفات گذشته نيز هم اكنون چند پرونده در هيات انتظامي بانكها در حال رسيدگي و اتخاذ تصميم است. از نظر اين بانك، تفاهم بانكها در مواردي كه مطابق با سياست پولي باشد في‌نفسه مطلوب است، ليكن نكته مهمتر اجراي مطلوب و دقيق اين تفاهم است و بانكها بايد نشان دهند كه در اجراي آن مصمم و پايبند هستند.
البته يكي از دلايل شرايط موجود، فعاليت و بي‌نظمي‌هاي مربوط به مؤسسات بدون مجوز است كه بر همين اساس بانكها نبايد با آنها همكاري كنند و خدمات بانكي به آنها بدهند ولي متاسفانه رقابت غير اصولي بعضي از آن‌ها در ارائه سرويس و خدمات باعث تقويت مؤسسات مذكور شده است. در اين زمينه،‌ بانك مركزي ناچار است سخت‌گيري‌هاي بيشتري را در مورد بانكهايي كه اين خدمات را براي مؤسسات بدون مجوز تامين مي‌كنند اعمال نمايد.
نكته ديگر آن است كه از منظر اقتصاد كلان ضمن توجه به آثار مخرب سركوب مالي و كاهش دستوري و فاقد منطق نرخ‌هاي سود بانكي بر تورم و سرمايه‌گذاري و رشد اقتصادي در كشور، بايد توجه داشت كه افزايش بيش از حد نرخ‌هاي سود و عدم تبعيت آن از روند متغيرهاي كليدي اقتصاد كلان نيز به نوبه خود مي‌تواند آثار منفي را بر سرمايه‌گذاري و توليد داشته باشد. لذا در اين زمينه بايد رويه متعادل و متوازني را دنبال نماييم. بر اين اساس، مروري بر شرايط سالهاي اخير و تجربيات موجود حاكي از آن است كه در راستاي مساعدت به رشد اقتصادي و توليد و اشتغال، ضروري است به گونه‌اي عمل شود كه ضمن حفظ دستاوردهاي ارزشمند اقتصادي در مهار تورم و استمرار تلاش در جهت ادامه این روند مطلوب، نرخ‌هاي سود غيرمتناسب و غيرمنطقي تسهيلات بانكي باعث لطمه به سرمايه‌گذاري و توليد نگردد. از اين رو بانک مرکزی در صدد است با ساماندهی نرخ تسهیلات بانکی و تصويب آن در شوراي پول و اعتبار زمینه کاهش تدریجی نرخ سود تسهیلات و به تبع آن نرخ سود سپرده ها را فراهم نماید به نحوي كه منافع سپرده‌گذاران و تسهيلات گيرندگان همزمان رعايت گردد. به عبارت ديگر، هم نرخ‌هاي واقعي سود سپرده مثبت باشد و هم نرخ‌هاي سود تسهيلات منطقي و متناسب با شرايط اقتصاد باشد.
در این راستا لازم به توضیح است که يكي از وظايف مهم بانک مرکزی مراقبت از امنیت سپرده‌های بانکی است و اگر بانکها از این سپرده‌ها در معاملات و فعالیت‌های پرخطر استفاده کنند، بنحوی که احتمال سوخت شدن منابع باشد، نه تنها سلامت نظام بانكي بلكه در حقیقت منافع سپرده‌گذاران را با خطر مواجه کرده‌اند. از طرف ديگر یکی از ویژگی‌های عقود مشارکتی که در بانکها جهت اعطاي تسهيلات مورد استفاده قرار می‌گیرد این است که سود واقعی آن در پایان دوره مشارکت تعیین می‌شود و نمی‌توان برای آن سقفي تعیین کرد.البته در كنار اين امر بايد توجه داشت كه اصولا ريسك و بازده رابطه‌اي مستقيم دارند و بررسی‌های بانک مرکزی نشان می‌دهد در شرایط اقتصادی فعلی كمتر فعالیت اقتصادي مثبتي وجود دارد كه بتواند در عمل چنان سودي داشته باشد كه از عهده نرخ‌هاي سود تسهيلات فعلي بانكها برآيد.مشترياني كه حاضر مي‌شوند نرخ‌هاي سود بالا را بپذيرند ريسكهاي بيشتري را نيز به بانكها تحميل مي‌كنند. فعالیت‌های تولیدی و صنعتی نیز که از ریسک قابل قبولی برخوردار هستند، عملاً نمی‌توانند چنان سودهای بالايي را پرداخت نمایند.
بر همین اساس، بانک مرکزی در نظر دارد دامنه سودی را که متضمن پذیرش ریسک قابل قبول باشد تعیین و به بانکها اجازه فعالیت در آن دامنه را بدهد. در دامنه مذکور، بانکها با بررسی تقاضای تسهیلاتی و بررسی ریسک‌های محتمل نهایتاً می‌توانند تصمیم لازم را اتخاذ كنند. البته اگر بانک اعتقاد داشته باشد که تسهیلات مورد نظر سودی بالاتر از دامنه تعیین شده دارد باید مستندات مربوطه را برای بررسی و تائید به بانک مرکزی بفرستد و در صورت تائید بانک مرکزی آن تسهیلات قابل پرداخت خواهد بود.
همزمان ضروري است بانک مرکزی به قیمت تمام شده فعلی تجهیز منابع نیز توجه داشته باشد. لذا نباید در شروع به صورت شتابزده سقف عقود مشارکتی را بلافاصله در تعادل مطلوب و مورد نظر با نرخ تورم قرار دهد فرآیند رسیدن به نرخ مطلوب باید در یک پروسه زمانی و به تدریج باشد. براساس اطلاعات موجود سهم تعداد پرونده‌های با نرخ‌های بالا که طبیعتاً به همین میزان ریسک برای بانک ایجاد می‌کنند بسیار اندک است و بانک مرکزی می‌تواند سقف مناسبی را برای حداکثر نرخ عقود مشارکتی که با شرایط اقتصادی و دامنه ریسک محتمل آن قابل قبول می‌داند به شورای پول و اعتبار پیشنهاد نماید و در صورت تصویب، مبنای اقدام بعدی قرار دهد. نرخ مذکور به نحوی تعیین می‌شود که بانکها با ترکیب فعلی سپرده‌ها و هزینه‌های مترتبه بتوانند ضمن تامین هزینه‌های خود، سود نسبتاً مناسبی هم داشته باشند. البته متعاقباً به تدریج این نرخ متناسب با روند انتظارات تورمی از طرف بانک مرکزی مدیریت خواهد شد. در مجموع وضعیت قابل قبول آن است که در شرایط تعادلی بالاترين نرخ سود سپرده حدود 2 درصد از نرخ تورم انتظاری بيشتر باشد و نرخ سود تسهیلاتی نیز به نحوی تعیین شود که یک حاشیه سود حدود 4 درصدی برای بانک حاصل شود. بديهي است در مراحل بعدی با وصول تدریجی مطالبات غیرجاری و تقویت انضباط در بانکها متناسب با آن هزینه‌های بانکها کاهش پیدا کرده و زمینه کاهش تدریجی سود تسهیلات بانکی و حاشيه سود نيز فراهم می‌شود.
در عمل نيز بانکها می‌توانند با رعايت تفاهم جمعی و ارائه خدمات مناسب و پرهیز از رقابت‌های غیراصولی از یک سو و توقف ارایه خدمات به موسسات فاقد مجوز که با دخالت‌های غیر اصولی موجبات عدم تعادل در بازار پولی را سبب می‌شوند از سوی دیگر، زمینه کاهش تدریجی نرخ سود سپرده‌ها را، البته تا آنجا که نرخ واقعی منفی نشود و منجر به خسارت و کاهش قدرت خرید سپرده‌گذار نشود، دنبال نمایند. رقابت منطقی برای بانکها آن است که روی ارائه خدمات بهتر و جلب رضایت هر چه بیشتر مشتریان و کاهش هزینه‌های جاری و همچنین کاهش قیمت تمام شده تجهیز منابع متمرکز باشند كه این وضعیت منجر به رشد و افزایش کارایی نظام بانکی خواهد شد.
 
- باتوجه به نظراتی که بعضی از نمایندگان مطرح کرده اند، موضع بانک مرکزی در مورد تعیین نرخ سود نظام بانکی توسط مجلس چیست؟
 همان گونه كه مي‌دانيد دامنه اختیارات مجلس بسیار وسیع است و اگر چنین مصوبه ای در مجلس تصویب شود لازم الاجرا خواهد بود. ولی تجربیات گذشته نشان داده است تعیین دستوری نرخ سود بانکی توسط هر مرجعي که باشد، منجر به ایجاد نوسان و سوق وجوه به سایر بازارها و تلاطم و بي ثباتي در بازارهاي دارايي می‌شود که در شرایط فعلی باید به شدت از آن پرهیز نمائیم.به نظر اینجانب بهتر است این گونه تصمیمات در مرجع تخصصی و مسئول آن یعنی شورای پول و اعتبار و با دقت نظر کامل و بعد از بررسی‌های کارشناسی اتخاذ شود.
نكته مهم‌ ديگر آن است كه اصولاً فرآيند تصمیم‌گیری و صدور مصوبه در مجلس طولانی است و تصمیماتی همچون سياست‌گذاري پولي که به طور طبيعي نيازمند انعطاف،سرعت‌عمل و آينده‌نگري هستند قاعدتاً باید به مرجع تخصصی و ذی ربط آن که به نوعی مجموعه‌ای فرادستگاهی و حاکمیتی است و نمایندگانی از دستگاه‌های ذیربط منجمله دو تن از نمايندگان منتخب مجلس محترم نيز در آن حضور دارند واگذار شود که بتواند به موقع عکس العمل نشان داده و با سرعت تصمیم مناسب را بگیرد.
  
-  مجلس اخيراً از وزير اقتصاد در مورد نرخ سود بانكي سؤال كرده است. شما چه نظري داريد آيا به نظر شما طرح اين سؤال از وزير در شرايط حاضر مي تواند مفيد باشد؟
 طرح سؤال حق مجلس محترم شوراي اسلامي است. ولى بايد توجه داشته باشيم كه موضوع مورد سؤال در حيطه مسؤليت‌هاي شوراي پول و اعتبار و بانك مركزي است. با این وجود جناب آقای دکتر طیب‌نیا همواره سیاستهای بانک مرکزی را مورد حمایت قرار داده‌اند.
درست است كه وزير محترم اقتصاد عضو شوراي پول و اعتبار است ولي نهایتاً اين شورا است كه بعد از ارائه گزارش بانك مركزي و بحث و بررسي روى آن اتخاذ تصميم مي‌كند. البته حضور وزير محترم اقتصاد در شوراي پول و اعتبار نقطه قوت و اتكاء جدي است و مسلماً نظرات ايشان موجب تقويت و جامعيت تصميم خواهد بود. موضوع سود بانكي يكي از مسائل جدي و مهم در شرايط فعلي اقتصاد است. هر گونه تصميمي در اين مورد ممكن است آرامش و تعادل موجود در ساير بازارها را به هم بزند و باعث نوسانات جدي در اقتصاد شود. اين موضوع در حال حاضر در دستور كار شوراي پول و اعتبار قرار دارد و در جلسه آتي موضوع اصلي مورد بحث خواهد بود. با توجه به سابقه امر و بحث‌هايي كه تا به حال شده است، فكر مي‌كنم در جلسه آتي به جمع‌بندي برسد.
با توجه به اين توضيحات مصلحت در اين است كه فرصت داده شود شوراي پول و اعتبار تصميم مناسبي را كه در شرايط فعلي مي‌تواند ضمن مفيد بودن آثار منفي كمتري در ساير زمينه‌ها به همراه داشته باشد را بگيرد.