اصلاحیه ماده (1) ضوابط اجرايي تبصره (1) ماده (186) قانون ماليات‌هاي مستقيم

نوشته شده در تاریخ : 1395/10/14 - 14:45:15


به موجب اصلاحیه ماده (1) ضوابط اجرايي تبصره (1) ماده (186) قانون ماليات‌هاي مستقيم، اعطاي هرگونه تسهيلات و يا ايجاد تعهدات نظير گشايش اعتبارات اسنادي يا صدور ضمانت‌نامه‌هاي بانکي اعم از ارزي يا ريالي توسط بانک ها و موسسات اعتباری غیربانکی، براي اشخاص حقوقي از مبلغ 3 ميليارد ريال و بالاتر و براي اشخاص حقيقي از مبلغ 1 ميليارد و بالاتر ظرف مدت يک‌سال شمسي، مشمول مقررات تبصره يک ماده (186) قانون یاد شده هستند.

به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی، پيرو بخشنامه شماره 77969‏/91 مورخ 28‏/3‏/1391 موضوع ضوابط اجرايي تبصره (1) ماده (186) قانون ماليات‌هاي مستقيم، با توجه به تغيير در سطح عمومي قيمت‌ها طي ساليان اخير و لزوم تسهيل فرآيند اعطاي تسهيلات و يا ايجاد تعهدات به‏/براي فعالان اقتصادي در راستاي دستيابي به اهداف اقتصاد مقاومتي، با توافق ريیس کل بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران و رئيس‌کل سازمان امور مالياتي کشور، ماده (1) ضوابط اجرايي تبصره (1) ماده (186) قانون ماليات‌هاي مستقیم اصلاح شده است.
بر اساس تبصره ماده 1 این بخشنامه معادل ريالي تسهيلات اعطايي و تعهدات ايجادي ارزي بر اساس نرخ مرجع بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران، مبناي تعيين شمول يا عدم شمول تسهيلات و تعهدات مذکور به حکم تبصره يادشده است.
پیش از این و به موجب بخشنامه شماره 77969‏/91 مورخ 28‏/3‏/1391 و
 ماده (1) ضوابط اجرايي تبصره (1) ماده (186) قانون ماليات‌هاي مستقيم، اشخاص حقوقي از مبلغ يک ميليارد و پانصد ميليون ريال و بالاتر و براي اشخاص حقيقي از مبلغ پانصد ميليون ريال و بالاتر در ظرف يکسال شمسي، مشمول مقررات تبصره (1) ماده ١٨٦ این قانون بودند.