«قانون اصلاح ماده (241) لايحه قانوني اصلاح قسمتي از قانون تجارت» ابلاغ شد

نوشته شده در تاریخ : 1395/05/24 - 12:24:44

بانک مرکزی «قانون اصلاح ماده (241) لايحه قانوني اصلاح قسمتي از قانون تجارت» که پس از تصویب مجلس شورای اسلامی به تایید شورای نگهبان رسیده است را به شبکه بانکی ابلاغ کرد.

به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی براساس این اصلاحیه «با رعايت شرايط مقرر در ماده (134) قانون تجارت، نسبت معيني از سود خالص سال مالي شرکت که ممکن است جهت پاداش هيأت مديره در نظر گرفته شود، به هيچ وجه نبايد در شرکت‌هاي سهامي عام از سه درصد (3٪) و در شرکت‌هاي سهامي خاص از شش درصد (6٪) سودي که در همان سال به صاحبان سهام قابل پرداخت است، تجاوز کند.»

متن کامل بخشنامه به شرح زیر است:
احتراماً، بدينوسيله «قانون اصلاح ماده (241) لايحه قانوني اصلاح قسمتي از قانون تجارت» که در جلسه مورخ 1395.2.20 مجلس شوراي اسلامي، تصويب و در تاريخ 1395.2.29 به تأييد شوراي نگهبان رسيده است، به شرح ذيل جهت استحضار و اعلام مراتب به ارکان ذي‌ربط در آن بانک‏/مؤسسه اعتباري ايفاد مي‌شود. 
«ماده واحده‏- ماده (241) لايحه قانوني اصلاح قسمتي از قانون تجارت مصوب 1347.12.24 به شرح زير اصلاح و دو تبصره به آن الحاق مي‌شود:
ماده 241‏- با رعايت شرايط مقرر در ماده (134) نسبت معيني از سود خالص سال مالي شرکت که ممکن است جهت پاداش هيأت مديره در نظر گرفته شود، به هيچ وجه نبايد در شرکت‌هاي سهامي عام از سه درصد (3٪) و در شرکت‌هاي سهامي خاص از شش درصد (6٪) سودي که در همان سال به صاحبان سهام قابل پرداخت است، تجاوز کند. در هر حال اين پاداش نمي‌تواند براي هر عضو موظف از معادل يک سال حقوق پايه وي و براي هر عضو غيرموظف از حداقل پاداش اعضاي موظف هيأت مديره بيشتر باشد. مقررات اساسنامه و هرگونه تصميمي که مخالف با مفاد اين ماده باشد، باطل و بلااثر است.
تبصره 1‏- شرکت‌هاي دولتي، مشمول مقررات اين ماده در خصوص پاداش هيأت مديره نيستند و تابع حکم مقرر در ماده (78) قانون مديريت خدمات کشوري مصوب 1386.7.8 مي‌باشند.
تبصره 2‏- هيچ فردي نمي‌تواند اصالتاً يا به نمايندگي از شخص حقوقي همزمان در بيش از يک شرکت که تمام يا بخشي از سرمايه آن متعلق به دولت يا نهادها يا مؤسسات عمومي غيردولتي است به سمت مديرعامل يا عضو هيأت مديره انتخاب شود. متخلف علاوه بر استرداد وجوه دريافتي به شرکت به پرداخت جزاي نقدي معادل وجوه مذکور محکوم مي‌شود».‏